استنكر مطورون عقاريون ارتفاع تكاليف تسويق المشروعات والتى تحصل عليها شركات التسويق العقاري، موضحين أن نسب عمولات التسويق وصلت إلى نحو 15 % فى الوقت الحالى، مقارنة بنسب وصلت 5 و7 % خلال الفترة الماضية. وطالبوا بضرورة تنظيم سوق التسويق العقارى بشكل يتيح للشركات والعملاء الاستفادة المشتركة، خاصة فى ظل زيادة الشركات العاملة فى المجال. وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، أن تكلفة تسويق المشروعات ارتفعت بشكل كبير ووصلت إلى نحو 14 و 15 % بعد أن كانت تتراوح بين 5 و 7 % مشيراً إلى أن ارتفاع جميع التكاليف يؤثر على قرارات العميل بالشراء. وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التسويق تجعل المطورين أمام خيار وحيد لرفع سعر الوحدة على العملاء، وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة خاصة مع ارتفاع تكاليف جميع الخدمات والمنتجات العقارية الأخرى . وأشار إلى أن ابرز التحديات التى ستواجه السوق خلال الفترة المقبلة هو كثرة عدد الشركات فى السوق دون دراسة وافية بسابقة الأعمال والخبرات، وهو ما يتسبب فى العديد من المشكلات فى السوق المحلى. وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن بعض الشركات تلجأ فى الوقت الحالى، إلى رفع نسب التسويق لتحقيق نسب كبيرة من المبيعات مشيراً إلى أن نسب التسويق المعتادة لا تتخطى 10 % من تكاليف المشروعات. وقال أن سوق التسويق العقارى لا زالت بحاحة الى وضع أطر تنظيميه خاصة مع زيادة عدد الشركات العاملة فى السوق خلال العامين الماضيين. واعتبر أن زيادة تكلفة التسويق تعتبر إضافة جديدة على كاهل العميل الذى يتم تحميل جميع الخدمات على السعر النهائى له، موضحاً أن الزيادة فى احتساب تكاليف الصناعة ستؤثر بالسلب على حركة المبيعات بالسوق بالتزامن مع ارتفاع الأسعار المستمر فى جميع الخدمات. وأكد أن قانون التطوير العقارى الذى يتم تدشينه خلال الفترة المقبلة سيساهم فى تنظيم عمل سوق التسويق العقارى بشكل عام وكذلك تحديد تكاليف التسويق التى تحصل عليها الشركات من المطورين العقاريين.
