الحكومة: إنشاء مناطق تجارية فى 6 محافظات بإستثمارات 23 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على 8 عقود جديدة بنظام الشراكة، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجموعة من المستثمرين والمُطوّرين التجاريين، لإقامة مناطق تجارية حضارية ذات نقلة نوعية في محافظات: الدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والأقصر، والفيوم.
وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، أيضا توقيع عقدي شراكة للمنافذ بين شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وكل من شركة هايبر وان وشركة يونايتد جروسز (سعودي ماركت).
وأكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة هذه الاستثمارات بلغت 23 مليار جنيه، ومن شأنها أن تعمل على توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن إقامة مراكز تجارية حديثة تستوعب كافة احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التموين إلى أهمية إقامة المناطق اللوجستية حيث أنها تعمل على تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى 20% والحد من عملية النقل لمسافات طويلة، كما أن ذلك يساهم في تقليل التكلفة، في ظل توجه الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، وهو ما يؤدي إلى خفض السعر النهائي للمنتجات.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية في قنا الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط وسوهاج وبني سويف والفيوم، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات في المناطق اللوجستية في الصعيد.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز قام بعرض أكبر قدر من الفرص الاستثمارية أمام مجموعة من المستثمرين والمُطوّرين التجاريين، وقد تقدمت أكثر من 20 شركة لهذه الفرص الاستثمارية وسوف يتم أيضاً التوقيع ولأول مرة على عقود شراكة مع سلاسل من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل منافذ حكومية بغرض تطويرها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أفضل للمستهلك.
ونوّه الدكتور عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيطرح خلال العام المالي الحالي مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية في باقي المحافظات، باستثمارات تقدر بقيمة 40 مليار جنيه.
وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة وكافة المحافظات والوزارات المعنية تعمل في إطار فريق عمل واحد لتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات من كافة السلع الأساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار تناسب المواطن.
ويأتي توقيع هذه العقود، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة، التي تشمل مناطق لوچيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة، تيسيراً على المواطنين للحصول على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم الاستهلاكية بسهولة وبأسعار تنافسية ومنضبطة.