وزارتا التجارة والمالية تبحثان مع المجالس التصديرية برنامج «رد الأعباء»

عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعا موسعا لرؤساء المجالس التصديرية، لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، بمشاركة أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات، لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.
وأشار إلى أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، طرح عدد من المقترحات التي لاقت قبولا لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار، حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
ومن جهته، قال نائب وزير المالية، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيرا إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بجميع أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.
وأوضح أن الدولة جادة في مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي يمثل داعما قويا لتحقيق طفرة في معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.