يونيه المقبل.. «التجارة» و«المالية» تحسمان الضوابط الجديدة لدعم الصادرات

تحسم وزارتا التجارة والمالية خلال النصف الثانى من يونيه المقبل الضوابط الجديدة لدعم الصادرات للأسواق الخارجية وكذا مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة بناء على تكليفات صادرة من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً لرؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، أدار الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، وشارك فى الاجتماع الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وقال المهندس حسام فريد إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج السابق لتحفيز الصادرات المصرية إلى الاسواق الخارجية.
وأوضح فريد أن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية
الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التى تمثل 6 قطاعات تصديرية على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى مع ممثلى تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التى تم الاتفاق عليها مع دولة مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية
أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتاً إلى أنه سيتم خلال النصف الثانى من شهر يونيه المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.
وأشار مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التى لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة فى المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة فى ضوء توجيهات مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكل أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.
وأشار إلى أن الدولة جادة فى مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى، مؤكدا فى هذا الاطار أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذى يمثل داعماً قوياً لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية.