«التخطيط»: 1,5 مليار جنيه استثمارات «الزراعة» بخطة 2019-2020

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي 2019-2020، تبلغ نحو 1,545 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 تتضمن عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري، ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج: العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، الذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 2018-2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام.
وأضافت أن الحكومة تدعم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، فمن المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% للأعوام 2018-2019 و2019-2020، والمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، كما تسعى الحكومة أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.
وكشفت وزارة التخطيط، أن مساهمة قطاع الزراعة في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018-2019، بلغت نحو 6,3% مقارنة ب5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي2017-2018، بخاصة أنه يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث يستوعب نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.
وعن أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أوضحت أنها تتمثل في إنشاء 13- 15 تجمعا زراعيا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه ومن أهم أهداف المشروع: توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالى 5510 أفدنة، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعي لديهم، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه، الذي يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين في العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضي الزراعية والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة.
كما تتضمن المشروعات التوجه لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40,2 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه، لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي في القارة بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي باستثمارات تقدر بنحو 33,7 مليون جنيه، للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
كما تشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه، بهدف توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كل التقارير لدعم اتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الري الحقلي باستثمارات تقدر بنحو 105 ملايين جنيه، لتطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.
وشملت كذلك الخطة مشروع تحسين التربة بالأراضى القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه والذي يهدف إلى تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة، بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، واستصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من أداء دورها المهم في مجال الأبحاث التي تسهم في التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ألقت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019-2020 أمام مجلس النواب، وأشارت إلى ضخ استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 1,5 ترليون جنيه، وشهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري، الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه.