شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول اتجاهات الاستثمار العالمية، نظمها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بحضور رئيس بوتسوانا ووزراء من نيبال وميانمار ورئيس مركز غانا لترويج الاستثمار، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار «WAIPA»، ومستثمرين من دول مختلفة من أنحاء العالم. وناقشت المائدة، وضع حلول لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بشكل ملحوظ، بعد انخفاضه عام 2018، بنسبة 19%، حيث بلغت قيمته 1,2 تريليون دولار، وتركز الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، في الوقت الذي شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفق تقرير «الأونكتاد». وتوقع المشاركون في المائدة، أن تستمر مصر في تحقيق أعلى نسبة تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019. وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مصر تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، مشيدة بما تناوله تقرير «أونكتاد» عن مصر، الذي يأتى بعد ترشيح بنك «راند ميرشانت» مصر لتكون أفضل بلد للاستثمار في قارة إفريقيا عام 2019. وأكدت أن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع إصلاحات تشريعية فى مجال الاستثمار تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، بالإضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، ما جعل مناخ الأعمال في مصر مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضحت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف المحافظات، من أجل التسهيل على المستثمرين، كما تسعى إلى تعزيز التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمار في العنصر البشري. وأشار تقرير «الأونكتاد» إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% في أفريقيا، تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، متوقعا أن يشهد عام 2019 بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
