البنك الدولي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 3.8% في 2025

أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند مستوى 3.8% للعام المالي الحالي، وهو ما يعكس استقرار توقعاته مقارنة بالتقديرات السابقة المعلنة في أبريل، حسبما أفاد البنك في أحدث تقاريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
و يبدو أن مصر قد تجاوزت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية على نحو أفضل بكثير مما كان يخشى البعض، وأفضل بكثير من بعض نظرائها الإقليميين، وفق التقرير.
وتأتي توقعات النمو للعام الحالي أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك في يناير قبل اشتعال الحرب التجارية، بينما ظلت توقعاته للعام المالي الجديد دون تغيير، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
وتعتبر توقعات البنك الدولي أقل تفاؤلا مقارنة بتقديرات حكومية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 4% في العام المالي 2025-2024، و4.5% في العام المالي 2026-2025، و5.0% في العام المالي 2027-2026.
وأرجع التقرير الارتفاعات المتتالية في النمو خلال الثلاث سنوات إلى "قوة الاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمار الخاص - مدفوعا بتنفيذ اتفاقية الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتيسير النقدي المتوقع - وانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي".
وأشار التقرير، إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتهدئة التوترات السياسية، وتعافي قطاع السياحة كأسباب لتوقعه استمرار النمو في التسارع.
وتوقع البنك الدولي أيضا تقلص عجز الحساب الجاري لمصر في العام المالي 2026-2025، مدفوعا بمزيج من انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، وارتفاع التحويلات المالية، ونمو القطاع السياحي.
كما رجح البنك تقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي للبلاد مع "تراجع آثار تسوية أزمة الواردات المتراكمة من العام المالي 2025-2024".
وعلى الرغم من الصورة المتفائلة، من المتوقع أن تتسع العجوزات المالية في الدول المستوردة للنفط، بما فيها مصر، في عام 2025، وهو ما يعزوه البنك جزئيا إلى "ارتفاع مدفوعات الفائدة في مصر وتراجع الإيرادات غير الضريبية" بعد زيادة كبيرة لمرة واحدة من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض العجوزات بشكل طفيف في عام 2026، مع استمرار الضبط المالي في مصر في العام المالي 2026-2025، عبر المضي قدما في تخفيض في دعم الطاقة وتعزيز جهود حشد الإيرادات الضريبية"، ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إبقاء مستويات الفقر "مرتفعة".