تخصيص قطع أراضي بالبحر الأحمر والسويس لإنشاء محطات طاقة متجددة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27، الصادر في 4 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على القانون رقم 196 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة
الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.
وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة وفقا للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن:
مساحة 17638.28 فدان تعادل "74095484م2" ناحية غرب الزعفرانة محافظة السويس، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ".
مساحة 112418.49 فدان تعادل 472251318م2 ناحية شمال خليج السويس محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".
مساحة 84044.28 فدان تعادل "353056015م2" ناحية جبل الزيت محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ج".
وفيما يلي نص القرار: