إعادة قطع أراضي بمحافظة الإسكندرية إلى أملاك الدولة الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية في 19 مكرر "ج" بتاريخ 15 مايو 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2024، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطع الأراضي ناحية محافظة الإسكندرية لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021؛ وعلي قرار قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها.
وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظة الإسكندرية لتعود إلي أصلها كأملاك دولة خاصة:
مساحة 567.70 فدان تقريبًا تعادل 3368035 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ".
مساحة 57058 فدان تقريبًا تعادل 341911 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".
مساحة 14.50 فدان تقريبًا تعادل 60921 م2، ووفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ج".
وفيما يلي نص القرار: