تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة النيل العامة للنقل البري

نشرت الوقائع المصرية في العدد 116، بتاريخ 26 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2428 لسنة 2023، بتاريخ 2-10-2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة للنقل البرى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 24 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة للنقل البرى برقم "591".
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق المنعقدة في 4-6-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 4-6-2023.
أضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 13-9-2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 27-9-2023.
مادة 1 - أولاً :
يستبدل بصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادتين "4/ج ، 5/2،4" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراكات" والمادتين "8، 9/2" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة"
مادة "3" - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد ب:
"و" أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسي الشهري في 1-1-2021 طبقا لجداول أجور العاملين الدائمين بالجهة متضمنا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات "1987 – 2009" مضافا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المعمول بها في الجهة بحد أقصى "5%" مركبة سنوياً اعتبارا من 1-1-2022، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وفيما يلي نص القرار: