تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بهيئة الطاقة الذرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 115، بتاريخ 25 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 546 لسنة 2024، بتاريخ 29-2-2024، بشأن بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة الطاقة الذرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية على التأمين رقم 48 لسنة 1996 برقم "593"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة 11-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض موا واد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-9-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26-2-2024.
مادة 1 -
يستبدل بنصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادتين "4/د، 5/1" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراكات" والمادة "8/أ" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية :
الباب الأول – "بيانات عامة"
مادة "3"
في تطبيق أحكام هذا النظان يقصد ب:
"و"
أجر الاشتراك:
1- أجر الاشتراك الذي تصرف على أساسه المزايا :
هو "150%" من الأجر الأساسي الشهري في 30-6-2015 مثبتاً أو الأجر الأساسي الشهري عند بدء الاشتراك إذا كان لاحقا لهذا التاريخ مثبتاً ولا يعتد بأية إضافات أخري علي هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2- أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو "150%" من الأجر الأساسي الشهري في 30-6-2015 أو بدء الاشتراك إذا كان لاحقا لهذا التاريخ مضافاً إليه "8%" سنوياً اعتباراً من 1-7-2015.
وفيما يلي نص القرار: