معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 50 مليار دولار

قال معهد التمويل الدولي، اليوم الخميس، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام مصر اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي، قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية.
أضاف المعهد في تقرير، أن نطاق وسرعة إبرام مصر لصفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، والتي ستدر تمويلا فوريا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوز التوقعات وأن رد فعل السوق عليها كان إيجابيا، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".
ومن المقرر أن تتلقى مصر بفضل الصفقة 24 مليار دولار في صورة سيولة مباشرة، وأن يجري شطب 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري وضخها في مشروعات لدعم التنمية والتطوير الاقتصادي، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وقال التقرير، إن شطب الودائع الإماراتية من شأنه خفض صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تقريبا مما سيؤدي لأن يسجل المركزي صافي أصول أجنبية إيجابيا في السنة المالية 2023-2024.
توقعات بانخفاض الدين الخارجي إلى 157 مليار دولار
وتابع التقرير: "الأكثر أهمية، أن شطب ودائع الإمارات سيقلص إجمالي الدين الخارجي بالقيمة الدولارية، نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة عند 165 مليار دولار في السنة المالية 2022- 2023 إلى 157 مليارا في السنة المالية 2023 - 2024".
وقال معهد التمويل، إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي سيظل قابلا للإدارة عند 45% في السنة المالية 2023 - 2024 ارتفاعا من 42% في 2022 - 2023.
أضاف أن المكاسب المفاجئة الكبيرة من النقد الأجنبي التي ستتحصل عليها مصر، ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
وأشار المعهد، إلى أنه كان قد توقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر نحو 15 مليار دولار وذلك بشكل تراكمي في الفترة من السنة المالية 2023 - 2024 إلى السنة المالية 2025 - 2026.
السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي تساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية
وقال المعهد إن السيولة المباشرة بالنقد الأجنبي البالغة 24 مليار دولار التي ستحولها الإمارات لمصر ستساهم في تغطية أي احتياجات تمويلية متبقية في المستقبل المنظر، على الرغم من أن جزء من تلك الأموال سيستخدم لأغراض أخرى منها تصفية طلبات الاستيراد المتراكمة من أجل إدارة الضغط في سوق الصرف الموازية.