صندوق التنمية المحلية يمول 409 مشروعات باستثمارات 8.2 مليون جنيه

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق في أولى اجتماعاته على تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة هي "المنيا والمنوفية وأسوان والوادى الجديد والدقهلية وسوهاج والشرقية والبحيرة والاسماعيلية وأسيوط والفيوم وبنى سويف"، نجحت في توفير 504 فرصة عمل، بتمويل يبلغ 8.2 ملايين جنيه، منها 6.8 مليون جنيه من الصندوق للمستفيدين كقروض، و1.4 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 76 مشروعاً بإسثمارات 1.2 ملايين جنيه، يليها محافظة المنوفية بعدد 67 مشروعاً بقروض 1.4 ملايين جنيه.
وأشار إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.
وأوضح أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، كما يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 68,2%، مشيراً الى أن خطة الصندوق تستهدف دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى ،إضافة إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" تماشياً مع أهمية التسويق الالكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونوه وزير التنمية المحلية أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو، بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات.
وأكد أنه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التي تبناها رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، للعمل على توفير فرص عمل بقري المبادرة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعمهم في إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً، وإحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، و هو التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.
ووجه اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات، مشيراً الى أن الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية آخرى بالنطاق.