البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم القطاع الخاص في مصر ب532 مليون دولار

أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.
مجلس إدارة البنك الأوروبي يقر 400 مليون دولار للبنك الأهلي
وأقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا تنمويًا للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، تعزيز للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات.
كما سيساعد المشروع في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.
100 مليون دولار لبنك مصر و30 مليون يورو لصندوق ميديترينيا كابيتال
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.
وفي ذات السياق أقر البنك، تمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع - Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار.
ويستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية IFC في مارس الماضي لتوفير 25 مليون يورو للصندوق ضمن زيارة نائب رئيس المؤسسة سيرجيو بيمنتا.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة الوطيدة مع البنك الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تحت مظلة الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية من بينها تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشاا إلى أن أكثر من 78% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك الأوروبي خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغت إجمالي استثمارات البنك في مصر 1.3 مليار يورو في عام 2022 لتأتي في صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط .
وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على وضع القطاع الخاص كمحور رئيسي وفعال في كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، تنفيذًا لأولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مثمنة الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتطوير خطوط مترو الأنفاق، إلى جانب التوسع في مشروعات العمل المناخي واستراتيجية الهيدروجين الأخضر.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعًا، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.