وزير المالية يصدر حركة تغييرات موسعة في مصلحة الضرائب المصرية (مستند)

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدة قرارات اليوم، بتكليف رئيسًا جديدًا لرئيس مصلحة الضرائب، ونائبين جديدين لرئيس المصلحة، ورئيسًا للإدارة المركزية لشؤون المراكز الضريبية، وذلك لحين شغل تلك الوظائف.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وقرر الدكتور محمد معيط، وفقًا لمستند حصلت عليه "المصدر"، تعيين الدكتور فايز فتح الله عبد الحفيظ حسن "الضباعنى"، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوي الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالمستوي الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، وذلك لحين شغل الوظيفة.
كما أصدر الوزير، قرارًا بإنهاء خدمة مختار توفيق عباس ندا الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوي الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، وذلك اعتبارا من 9 يونيو 2023، التاريخ التالي لبلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وتضمنت القرارات، تكليف كل من الدكتور السيد محمود محمد عبد الله صقر، ورشا عبد العال حسن عبد الله راضي، بتسيير أعمال وظيفتى نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفى الممتازة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عملهما، وذلك لحين شغل الوظيفتين.
كما تم تكليف خالد محمود محمد حسن، بتيسير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المراكز الضريبية بذات المستوى الوظيفى بقطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز الضريبية بالمصلحة، وذلك بالإضافة إلى عمله.
مصلحة الضرائب المصرية
وأكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب في وقت سابق، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة "المرحلة الأولى الفرعية" لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى أن إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة بلغ حتى الآن ما يقرب من 117 مليون إيصال.
وأضاف "عبد القادر"، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.