بنك الاستثمار الأوروبي يدعم إعادة إعمار الضفة وغزة ب 60 مليون يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس 12 مايو، عن تقديم 60 مليون يورو لبرنامج دعم المرونة والتعافي الاقتصادي وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتوظيف، في إطار مبادرة الإقراض الأوسع لبنك الاستثمار الأوروبي لمجتمع الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، جاء الإعلان عن هذا الدعم رسميًا أثناء أول زيارة رفيعة المستوى يقوم بها العديد من سفراء الاتحاد الأوروبي إلى غزة بعد جائحة كورونا، برئاسة نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف أمس الأربعاء.
وأفاد البيان بأن برنامج الاستثمارات الجديد يدعم الأعمال التجارية للشركات في جميع أنحاء غزة بمبلغ 50 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية المحلية، وتوفير 8 ملايين يورو في صورة ضمانات و5 ملايين يورو كمنح تحفيزية لتعزيز أنشطة الأعمال والشركات الصغيرة في غزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز آليات الإقراض عبر المؤسسات المالية المحلية ودعم الاستثمار التجاري والقدرات المالية للشركات المحلية.
وأكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، التزام البنك الأوروبي بدعم استثمارات القطاع الخاص ورواد الأعمال عن طريق إنشاء خطوط ائتمان جديدة مع البنوك المحلية وفتح قنوات استثمار متنوعة تعزز المرونة الاقتصادية المستدامة في غزة، وذلك من خلال برنامج الانتعاش الاقتصادي الرائد في فلسطين والذي يطلق عليه برنامج "الاستدامة المالية الفلسطينية" المدعومة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم أول دعم مخصص للاستثمار التجاري في غزة بقيمة 13 مليون يورو في إطار برنامج الاستدامة المالية الفلسطيني لدعم الشركات الخاصة ورجال الأعمال.
من جهته، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورجسدورف، على أهمية مساندة جهود إعادة الإعمار ودعم الانتعاش الاقتصادي في غزة، مضيفا أن " غزة مرت بأوقات عصيبة في الفترة الماضية وعانت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأعمال العدائية منذ مايو العام الماضي".
وأكد أن "المبادرة الجديدة "لبنك الاستثمار الأوروبي" تدعم جهود الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير المساعدة الفنية لتعزيز وصول التمويل للقطاعات المحرومة مثل الشركات المبتدئة والأعمال التي تقودها النساء ورجال الأعمال الشباب والشركات".
ورحب ممثل سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور رأفت الأعرج، بالتعاون القائم بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وإطلاق فرص تمويلية متنوعة مخصصة لرواد الأعمال من الشباب ومساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة وتوفير فرص العمل وزيادة استثمارات القطاع الخاص.