«المركزي»: 14.1 مليون دولار عجزًا بميزان المدفوعات في النصف الأول من 2021-2022

كشف البنك المركزى المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجز كلي محدود بلغ نحو 14.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021-2022، والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدي المركزي.
وأوضح المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى 2021-2022، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية الذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة ليسجل نحو 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
◄ 23.8 مليار دولار عجز الميزان التجاري غير البترولي
وأضاف أن هذه الزيادة جاءت بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الوردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الانتاج مثل البوليمرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة، لارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال " فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا".
واقتصر ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة فى الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، وكذا الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
وأشار المركزى، إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.4 مليار دولار، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2 مليار دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار، وذلك انعكاسا لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين فى السندات والأوراق المالية المصرية، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
◄ الميزان التجارى البترولى يحقق فائضا بقيمة 2.1 مليار دولار
ونوه إلى العوامل الايجابية التي حدت من زادة عجز الحساب الجاري، حيث تحول الميزان التجارى البترولى من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية التى أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.
◄ ارتفاع الايردات السياحية إلى 5.8 مليار دولار
وارتفع فائض الميزان الخدمى بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لعدة عوامل، منها ارتفاع الايردات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.9% لتسجل نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6% لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، كما أشار المركزى إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.