أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم. أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16 ألفًا و750 «ملاكى» و1150 «تاكسى وميكروباص»، لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى. أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة. وكشف أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، عن تلقي نحو 38 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية. أكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن 45%. وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة «www.gogreenmasr.com». ولفت إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من للتاكسى، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.
