إصدار دليلين إرشادين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام المصلحة بإصدار دليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى.
وأوضح"عبدالقادر" أن الدليل الأول يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية ويشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت، أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين "Freelancers"، وأيضًا التعليم الإلكتروني.
ويتضمن الدليل الثاني قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى ويشمل اليوتيوبرز "youtubers"، البلوجرز "Bloggers" إنفلونسرز "Influencers"، مشيرًا إلى أنه تم نشر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/ والذي يمكن تحميل الأدلة من خلاله.
وأشار "عبد القادر" إلى أن هذه الأدلة الارشادية توضح المعاملة الضريبية لكل نوع نشاط في مختلف أنواع الضرائب وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممول، بالإضافة إلى الفوائد التي قد تعود على الممول من التسجيل في مصلحة الضرائب بما يضمن التوعية السليمة للممولين بشأن المعاملة الضريبية الصحيحة، مما يؤدي إلى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، وتسهيلا ودعما لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.
وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة، لافتًا إلى أن قوانين الضرائب المصرية لا تفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية فالأثنين أمام القانون سواء ويجب الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.
وأكد "الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه مع زيادة حجم التجارة الالكترونية كان من الضروري وضع آليات من مصلحة الضرائب لمواكبة هذا التطور وبناءً عليه تم إنشاء وحدة للتجارة الالكترونية داخل المصلحة تختص بمساعدة الممولين من خلال تقديم التوعية اللازمة ومساعدة الممولين، والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب بهدف تحقيق الالتزام الطوعي وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الالكترونية التي تتم عبر المنصات الالكترونية، مشيرًا إلى أن وحدة التجارة الالكترونية تهدف إلى دمج الاقتصاد الرسمي ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المختلفة.
وأوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الانترنت، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أى استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.