«الضرائب» تحدد قواعد معالجة ممارسة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إصداردليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى.
أوضح عبدالقادرفى بيان- الإثنين- أن الدليل الأول قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية ويشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت، أوالخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين ( Freelancers )، وأيضًا التعليم الإلكتروني.
أما الدليل الثاني يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى ويشمل اليوتيوبرز ( youtubers )، البلوجرز ( Bloggers) إنفلونسرز ( Influencers)، مشيرًا إلى أنه تم نشرهذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/ والذي يمكن تحميل الأدلة من خلاله.
اضاف رئيس المصلحة أن هذه الأدلة الارشادية توضح المعاملة الضريبية لكل نوع نشاط في مختلف أنواع الضرائب وآليات الالتزام الضريبي وحقوق والتزامات الممول بالإضافة إلى الفوائد التي قد تعود على الممول من التسجيل في مصلحة الضرائب بما يضمن التوعية السليمة للممولين بشأن المعاملة الضريبية الصحيحة، مما يؤدي إلى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، وتسهيلا ودعما لمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول ودعم الثقة المتبادلة بينهما.
قال إن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أونشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصرأو في الخارج إذا كانت مصر مركز لمزاولة المهنة أو النشاط فهي إيرادات خاضعة للضريبة، لافتًا إلى أن قوانين الضرائب المصرية لا تفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية فالأثنين أمام القانون سواء ويجب الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.
أكد الدكتورالسيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكزوالمنافذ بالمصلحة، أنه مع زيادة حجم التجارة الالكترونية كان من الضروري وضع آليات من مصلحة الضرائب لمواكبة هذا التطوروبناءً عليه تم إنشاء وحدة للتجارة الالكترونية داخل المصلحة تختص بمساعدة الممولين من خلال تقديم التوعية اللازمة ومساعدة الممولين، والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب بهدف تحقيق الالتزام الطوعي وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الالكترونية التي تتم عبر المنصات الالكترونية، مشيرًا إلى أن وحدة التجارة الالكترونية تهدف إلى دمج الاقتصاد الرسمي ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المختلفة.
أوضح صقر أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الانترنت.