حصاد «التخطيط» في 2921: تطبيق «أدنى الأجور» للقطاع الخاص و«التميز الحكومي»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها لعام 2021، وتضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام، فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها الوزيرة، الدكتورة هالة السعيد، للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض مصر، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.
وتضمنت أبرز الأحداث مناقشة قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس النواب ليحصل بعدها مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشكل نهائي، مما يمثل انجازًا مهمًا في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية، حيث يهدف المشروع إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
كما جاء قرار صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 حيث أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وتضمنت أحداث العام نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وبعد نجاحها في إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة لل UNDESA، لتتضمن المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما شملت أبرز الأحداث للعام 2021 كذلك إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المرأة بالإضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي "هي لمستقبل رقمي" لتدريب 2000 سيدة كمرحلة أولى بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، إلى جانب إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وبناءًا على طلب مصر الذي قدمته الدكتورة هالة السعيد فقد فازت مصر لأول مرة منذ 30 عام باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، لتستضيف مصر كذلك للمرة الأولى الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتتولى رئاسة المجلس لمدة عام.
كما تم الإعلان خلال العام عن ارتفاع معدل نمو الربع الأول لأعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، حيث من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
وشهد عام 2021 إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، مع استعراض لملامح الخطة للعام المالي 2020-2021 للمحافظات خلال العام، كما أصدرت الوزارة الأعداد ال 11 من تقرير "مُتابعة خطة المواطن في المحافظات" خلال عامي "2018-2019- 2019-2020".
كما شهد عام 2021 عددًا من الأنشطة المكثفة لجائزة مصر للتميز الحكومي تمثل أبرزها في إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية في الجامعات، لتعلن جائزة مصر للتميز الحكومي جامعة أسيوط أولى الجامعات التي تطلق "جوائز التميز الداخلية"، كما تم عقد ورش عمل حول نظم إدارة الجودة وفق المتطلبات القياسية الدولية، فضلًا عن اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة "سياسة الجودة" للجائزة والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة، كما قام فريق الجائزة وقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق لإضافة فئتي مكاتب السجل المدني ووحدات تراخيص المرور في الدورة القادمة للجائزة، كما تم إطلاق الخط الساخن رقم 19552 للرد على الاستفسارات كافة وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالجائزة.
ووافقت وزيرة التخطيط علي اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لوزارة الاتصالات من خطة العام المالي الحالي 2020-2021 لإطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية، وكذا اعتماد مبلغ 49 مليون للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسي نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة، بالإضافة إلى دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب/ يوم.
كما تم اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، مع تعزيز خطة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2020-2021 بمبلغ 200 مليون جنيه، مبلغ 450 مليون جنيه لتعزيز خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، ومبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2020-2021، أيضًا تم اعتماد 300 مليون جنيه لوزارة الإسكان لمشروع "توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2020-2021.
وشملت الاعتمادات لعام 2021 مبلغ 150 مليون جنيه لمشروع " محور الفردوس"، وزيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، واعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط، مع اعتماد مبلغ 273 مليون جنيه، كتعزيز إضافي لاستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وعن البروتوكولات التي تم توقيعها خلال 2021، فتمثلت أبرزها في توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ECOnsult ديزاين للاستشارات الهندسية والبيئية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وتوقيع بروتوكولي تعاون، الأول مع وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والثاني مع وزارة التنمية المحلية بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص.
وشهد خمسة وزراء توقيع برنامج المؤسسة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة بين إن آي كابيتال القابضة والمصرية لخدمات الاستثمار مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة وتوزيع المنتجات الاستثمارية المختلفة.
كما وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر؛ بغرض التمكين الاقتصادي للعمالة المُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا والعائدة من الخارج.
وأدت "السعيد" بيان الوزارة أمام مجلس النواب وملامح خطة العام المالي 2021-2022، حيث تتضمن الخطة 1.25 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات الكلية مع تقدير معدل نمو اقتصادي بِنَحْو 5.4%، وتقدير وصول النَّاتِج المحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه، كما تم رصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه واستثمارات عَامَّة تزيد عن 56 مليار جُنَيْه للمنظومة التعليميّة، و176 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، و43 مليار جُنَيْه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء لِتَنْفِيذ مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن المشروعات المُستهدفة، 245 مليار جِنِّيَّه استثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل، وزيادة 44% في نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، مع توجيه استثمارات إجمالية بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة و68 مليار لتبطين الترع، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل. كما ناقشت السعيد خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب.