وزير الكهرباء: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن الجانبين المصري والأردني يبحثان سبل تعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1100 ميجاوات، ثم إلى 2000 ميجاوات، بحيث يتم مستقبلا تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى فى أوروبا وغيرها أو من خلال مصر إلى دول القارة الإفريقية.
وأوضح شاكر خلال المؤتمر السنوي الخامس للطاقة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية حوالى 29 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية مركبة تبلغ حوالى 57 ألف ميجاوات "قدرات متاحة يومياً في حدود 47-48 ألف ميجاوات" وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر، إلى أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وقال الوزير، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، في ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باستثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2023.
أكد الوزير، أن الحكومة المصرية وضعت هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
ولفت إلى أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً "مع الأردن" وغرباً "مع ليبيا"، وجنوباً "مع السودان" ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الذي بدأ تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات في أوقات الذروة المختلفة بالبلدين.
وذكر أنه تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضي توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومقاولي المشروع والتي تعد الخطوة الأولى العملية في هذا المشروع الهام الذي يعد المشروع الأهم بين مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها البلدين ويعمل بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر والتي تمثل حلقة الوصل بين القارة الإفريقية وبين المملكة العربية السعودية التي تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخليج العربي وصولاً إلى قارة أسيا.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي أيضاً توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية والتي تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات ومن خلاله ستكون مصر جسراً للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.