«المشاط»: التغيرات المناخية تحتم على المجتمع الدولي تعزيز التعاون الإنمائي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط والعالم تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل صغار المزارعين والعاملين في مجال الصيد، موضحة أن التداعيات تحتم على المجتمع الدولي أن يعزز جهود التعاون الإنمائي بهدف العمل المشترك لمواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز قدرات الدول الناشئة على التكيف معها.
◄المشاط: «حياة كريمة» تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف سكان مصر
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال الكلمة الافتتاحية للحلقة النقاشية حول "تكيف الفئات الأكثر ضعفًا مع التغيرات المناخية"، ضمن فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي، بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، إلى أن الحكومة المصرية وضعت في اعتبارها الفئات الأكثر ضعفًا، وضرورة تعزيز قدراتهم على مواجهة التغيرات المناخية وتوجيه خطط التنمية الشاملة، وهو ما يتم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التي تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في المناطق الريفية، مؤكدة أن المبادرة تمثل مثالا للمجتمع الدولي وكافة الدول الهادفة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مجتمعاتها ودمجها في جهود التنمية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الأولويات الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر في العديد من الاتجاهات للتكيف معها لاسيما في قطاعات الزراعة والموارد الماشئة والطاقة، منوهة بأن العالم يتطلع لمؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP26، وما سينتج عنه من توصيات ومحاور للعمل كما تعمل مصر على استضافة النسخة المقبلة COP27 في ضوء ريادتها الإقليمية لتعزيز العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية.
◄المشاط: 18 مليار دولار تمويلات لتعزيز استدامة المدن المصرية وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية
ونوهت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لمصر التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية.
ويستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتابعت «المشاط»: في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة التعاون الدولي، مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، من خلال تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في كافة الاستراتيجيات الجديدة، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يستهدف الإطار الجديد دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
ونوهت بأن الحكومة استطاعت صياغة مشروعات تنموية طموحة استنادًا إلى الأولويات التي تتمحور حول المواطن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين أمثلة المشروعات الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتكيف مع التحديات المناخية، مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وإدارة المخلفات الصلبة الذي يدعمه البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، كما يدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "أيفاد" مشروع تعزيز المرونة في البيئة الصحراوية الذي يستهدف تقليل معدلات الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة مستدامة وتحسين الإنتاجية للأسر التي تعيش في هذه المناطق.