وزيرة التخطيط تعرض تجربة مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ بالمؤتمر الوزاري بالمملكة المتحدة

استضافت المملكة المتحدة أمس، الاجتماع الوزاري لتنمية المناخ، حيث ساعدت البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على وضع جدول الأعمال الدولي في الفترة التي تسبق المؤتمر المناخي COP26، الذي ستستضيفه بريطانيا في جلاسكوا في نوفمبر هذا العام.
الاجتماع الذي ترأسه كل من رئيس COP26، ألوك شارما ووزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، تم عقده بشكل افتراضي وحضرته المناصرة الدولية البريطانية للتأقلم والصمود للمؤتمر المناخي COP26 آن ماري تريفليان.
ضم الاجتماع الوزاري ممثلين من دول مختلفة، بما في ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري وممثلين كبار من فرنسا وألمانيا والإمارات والسودان وغيرهم لمناقشة أربعة مجالات، بما في ذلك العمل على إيجاد حلول لآثار تغير المناخ التي تواجهها العديد من البلدان النامية، ومناقشة كيفية الاستجابة بشكل أفضل لمعالجة الخسائر والأضرار، وتخفيف الضغط المالي في البلدان النامية، وتحسين وصول البلدان المعرضة لتغير المناخ إلى التمويل لإزالة الكربون من اقتصاداتها و أخيرًا تحسين كمية ونوعية التمويل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وحضر الاجتماع الوزاري أيضا ممثلون عن مجموعات الشباب والشعوب الأصلية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات على المستوى الوطني لمواجهة تحديات تغير المناخ والمتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، فضلًا عن مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى من إجمالي 5000 قرية (مبادرة حياة كريمة).
أوضحت، أن هذه المشروعات تهدف إلى دمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن هذا لا يلغي حقيقة أنها تساعد أيضًا في التكيف مع آثار تغير المناخ الناتجة عن الانبعاثات التاريخية، لافتة إلى أن تمويل معظم هذه المشروعات يتم من الموارد الوطنية، بالإضافة إلى مزيج من الموارد والدعم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم مع الأخذ في الاعتبار العبء الذي يفرضه تفشي جائحة كورونا.
واستعرضت السعيد السياسات والتدابير التي وضعتها الحكومة المصرية التي تتعلق بتمويل المناخ بما في ذلك: اعتماد "معايير الاستدامة" وهي معايير تضمن مراعاة مشروعات الاستثمارات العامة المدرجة في خطة الاستثمار الوطنية لمعايير الاستدامة البيئية، حيث إن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 هي مشاريع خضراء، وتستهدف الحكومة المصرية مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022 كما تستهدف تحقيق 50٪ إلى 60٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025.
وأضافت، أن مصر أطلقت "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تعمل مصر حاليًا على إعداد وإطلاق "إستراتيجية وطنية لتغير المناخ" و"تقرير وطني لتمويل التنمية (تقرير FFD )، لتحديد وتيرة تحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "اليوم يدور حول الاستماع إلى تلك البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ - تلك الموجودة في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، نحن بحاجة إلى النظر فيما يمكن للأنظمة الدولية أن تفعله لتقديم إجراءات مناخية عاجلة، نحن نعلم أن نقص التمويل يخلق حواجز أمام البلدان التي تنفذ اتفاقية باريس، إلى جانب التحدي المتمثل في التعافي من الوباء، فإن هذا يهدد بعرقلة التقدم، المملكة المتحدة تستجيب، لقد خصصنا 11.6 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل المناخ، يجب أن يكون الطريق إلى الأمام هو هندسة التعافي الأخضر الذي يخدم الناس والكوكب".
قبل الاجتماع، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تمويل بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني للمبادرة الجديدة لنزاهة سوق الكربون الطوعي، تسمح أسواق الكربون الطوعية عالية الجودة للمنظمات أو الأفراد بشراء أرصدة الكربون دون أن يكونوا مطالبين بذلك قانونًا، لأسباب تتعلق على سبيل المثال بالمسئولية الاجتماعية، يمكن أن تزيد التدفقات المالية إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مما يساعد على إنشاء اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وشمولية ومرونة في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية، انعقدت قمة IEA-COP26 Net Zero أمس، حيث اجتمع صانعو القرار من أكثر من 40 دولة للتركيز على الحاجة إلى التعاون الدولي لتسريع انتقال الطاقة النظيفة قبل COP26، وقد شارك في استضافة ذلك المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ورئيس COP26 ألوك شارما.
وقال رئيس COP26 ألوك شارما: "هذا هو أحد أهم الأحداث التي نستضيفها في الفترة التي تسبق COP26، يجب أن نعترف بأن الأشخاص الذين لم يفعلوا سوى القليل للتسبب في أزمة المناخ هم أكثر من يعانون، هذا ظلم شديد، وبالتالي فإن الدول المتقدمة تتحمل مسئولية خاصة لدعم استجابة المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ، من المهم أن نجد حلولًا لأن الوقت ينفد لدينا للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة".