الاتحاد المصري للتأمين يكشف أهمية تغطية مخاطر المسئولية المهنية

قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن تأمين المسئولية المهنية نوعا من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للأخرين، يُعرف أيضًا باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو "E&O" Errors and Omissions insurance.
وأوضح الاتحاد فى النشرة الأسبوعية، أن المسئولية تشمل مهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين والمحاسبين والاستشاريين الإداريين ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين، حيث أصبحت العديد من االشركات في مجالات متنوعة تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية لحماية نفسها من المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية مثل: وكالات الدعاية والإعلان، الاستشارات، وكالات التصميم، وكالات العلاقات العامة، كما أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية.
ويعد تأمين المسئوليات أحد أهم فروع التأمينات العامة بل هو أحد فرعيه الأساسيين "الممتلكات والمسئوليات" تقوم فكرة المسؤولية على الضرر، وبالتالي يمكن تلخيص مفهوم المسؤولية في ثلاث عناصر على ما هو مبين بالشكل "1" وهي "1" الخطأ "2" الضرر "3" العلاقة السببية بينهما ويتمثل الخطأ في عدم تنفيذ الشخص لالتزامه أو تنفيذه بشكل غير صحيح.
ونوه الاتحاد، إلى أن تأمين المسئولية المهنية يغطى المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن أن يتم رفع دعاوى التعويض ضد الشركة أو الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.
وأوضح أن وثائق تأمين المسئولية المهنية تغطي التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه بالإضافة إلي جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين.
وأضاف أن تأمين المسؤولية المهنية يغطي الخطر الناتج عن الإهمال المهني: إذا تم تقديم نصيحة غير صحيحة، تشهير: إذا تم تقديم أو تدعيم بيانات تشهير عن العميل، خرق الثقة: إذا تم مشاركة معلومات حساسة دون إذن، خرق حقوق التأليف والنشر: إذا تم انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية، المستندات المفقودة أو التالفة: في حالة فقد المستندات أو إتلافها أثناء وجودهم في رعاية المؤمن له، تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.
وذكر أنه تم تقديم تغطية المسؤولية المهنية على أساس إبلاغ المطالبة Claim Made Basis وليس على أساس وقوع الحادث Occurrence basis، وبالتالي فإن الحدث الذي يحرك التعويض Trigger هو وجود مطالبة ضد المؤمن له، حيث أن شركة التأمين ستقوم بتوفير التغطية للدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له خلال مدة الوثيقة، وإذا تم رفع الدعوى بعد انتهاء صلاحية الوثيقة حتى لو وقع الحادث أثناء وجود الوثيقة - فلن يتم تغطية لهذه المطالبة.
على سبيل المثال، إذا وقعت حادثة في عام 2011 عندما كانت الوثيقة سارية، لكن العميل رفع دعوى في عام 2012 بعد انتهاء صلاحية الوثيقة - لن تقوم شركة التأمين بتغطية الفرد لهذه المطالبة.
ويمكن شراء الوثيقة مباشرة من شركة التأمين أو من وسيط متخصص، ويعتمد مقدار التغطية وسعر القسط على المهنة التي سيتم تغطيتها، وتصر بعض الهيئات والنقابات المهنية على أن يكون أعضائها مؤمن عليهم بشكل اجباري ولو بمبلغ تأمين ضئيل.
وأشار إلى أنه يتم تحديد مبلغ تأمين التعويض المهني بحدود متفاوتة وفقاً لعدد من العوامل تشمل، حجم الاعمال، وحجم العملاء الذين تتعامل معهم جنسيات العملاء "وهل هناك عمليات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا"، وتكاليف الدفاع المتوقعة في حالة وجود المطالبات، ويعتمد مقدار التغطية المطلوبة على مقدار التعرض للعملاء Exposure level، وحدود التعويض للحادث الواحد Per occurrence والاجمالي خلال العام In aggregate.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين، أن ثقافة المسؤولية المهنية هي في واقع الأمر صورة من صور الوعي التأميني المعاصر وهذا يفسر ازدياد الحاجة لمنتجات تأمين المسؤوليات المهنية باختلاف أنواعها والزيادة المضطردة في قيم مبالغ التعويضات المحكوم بها.
وأقر مشروع قانون التأمين الموحد، الذي انتهت منه الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من التأمينات الإجبارية بالسوق المصرية ومن بينها تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة والمحاسبين، على أن يكون هذا التأمين شرطا من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، وكان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية مهنية للمحاسبين والمراجعين وكذلك وثيقة مسئولية مهنية للمهندسين.