«المركزى»: 1.8 مليار دولار فائضاً كلياً بميزان المدفوعات خلال 9 أشهر

كشف البنك المركزى المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021، وذلك مقارنة مع عجز قدره 5.1 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019-2020 والذى تحقق أثر أزمة كورونا.
وأوضح المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من 2020-2021،، أن هذا التحسن في أداء معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي جاء ليثبت قدرته على التعافى السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمى.
وأسفرت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات عن عجز بلغ نحو 13.3 مليار دولار، مقارنة مع نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة ، كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة كورونا ، والتي لا يزال يعانى منها الاقتصاد العالمى.
وحقق الحساب الرأسمالي والمالي صافى تدفق للداخل بلغ نحو 17.1 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق ، ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظراً لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأرجع التقرير، الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية ،إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 62.2 % ليقتصر على 3.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار في الفترة المناظرة ، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 67.4% لتقتصر على 3.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالى السابق، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 12.9% إلى 5.5 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائجة كورونا.
ونوه التقرير، إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 12.7 % بما يعادل 3.5 مليار دولار ليسجل نحو 30.7 مليار دولار مقابل 27.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية ، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 ملياردولار لتسجل 45.4 مليار دولار.
وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وأجهزة تعقيم طبية لمواجهة أزمة كورونا ، والذرة ، وقطع غيار سيارات وجرارات، وقاطرات السكك الحديدية، في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو مليار دولار لتسجل 14.6 مليار دولار جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى ، وأسلاك وكابلات.
وأشار التقرير، إلى العوامل الايجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، ومنها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 8.5 % لتسجل 23.4 مليار دولار مقابل 21.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وبالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.4 مليار دولار ، إلا أن الواردات البترولية انخفضت بمقدار أكبر بلغ نحو 2.3 مليار دولار ، مما أدى إلى تحسن الميزان التجارى البترولى ليسجل فائض بلغ 174.9 مليون دولار مقابل عجز بلغ 773.3 مليون دولار.
ولفت التقرير، إلى تراجع عحز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 3.6% وبمقدار 326.4 مليون دولار ليسجل نحو 8.9 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار.
وتراجعت المدفوعات بنحو 689.2 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار انعكاسا لتراجع كل من أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول ، والفوائد المدفوعة على الدين الخارجي.
وفى المقابل ، تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 362.8 مليون دولار لتقتصر على 320.1 مليون دولار نتيجة انخفاض الفوائد على الودائع بالخارج.
وارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 13 مليار دولار ليصل إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة "يوليو-مارس" من العام المالى الجارى، مقابل 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، نتيجة تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار ، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وانخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 19.3 % ليسجل 4.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار ، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ نحو 322.5 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 787.6 مليون دولار في الفترة المناظرة.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى استقرار صافي التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند 5.1 مليار دولار ، نتيجة زيادة صافى التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 154.8 مليون دولار ليسجل 528.3 مليون دولار ، وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار ، وتراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 114.6 مليون دولار إلى 453.7 مليون دولار.
واستقرت أيضا الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند 4.1 مليار دولار ، كما سجل صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2 مليار دولار.