وزيرة التجارة: إفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الإقليمي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق التكامل الصناعي والزراعي وتعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى القاري وأجندة 2063 التنموية للإتحاد الإفريقي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة «سعي إفريقيا للاضطلاع بدور أكبر في الأسواق العالمية» التي انطلقت اليوم السبت 12 يونيو، ضمن فعاليات منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو» الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام بحضور رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة إفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.
شارك في فعاليات الجلسة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور جوديوس كاهيرارا، السكرتير الدائم للاستثمار بمكتب رئيس وزراء تنزانيا، والمهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي والدكتور أونتونيو هنريك، رئيس مجلس إدارة وكالة أنجولا للاستثمار الخاص والترويج للصادرات وأدار الجلسة المهندس طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر.
ارتكزت الجلسة على 3 محاور رئيسية شملت زيادة الإنتاج المحلي لإفريقيا وفرص التعاون الإقليمي في الزراعة والصناعة، وسبل وصول المنتجات الزراعية والصناعية الإفريقية إلى الأسواق العالمية في خضم تجارة عالمية بطيئة الخطى، إضافة إلى تعزيز الشحن الجوي لإفريقيا كوسيلة للنهوض بالتجارة المتبادلة وسلاسل التوريد والصادرات.
وقالت جامع إن هذا المؤتمر يعكس حرص مصر ودول القارة الإفريقية على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي القاري، والعمل على تكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وأضافت أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الإقليمي من خلال إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والبدء في تنفيذها، التي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمصنعين والمستثمرين في جميع دول القارة، ويتم من خلالها تبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي إفريقي.
وأشارت جامع إلى الدعم الكامل للدولة المصرية لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الإفريقي، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، لافتة إلى الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية ويطور المنظومة الاقتصادية للقارة.
ونوهت الوزيرة إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق حكومات الدول الإفريقية لتوفير السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة والقطاعات غير المستغلة، إضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، ما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.
ولفتت جامع الى أهمية سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أهمية دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الإفريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، التي يمكن الحصول عليها من داخل القارة.
ونوهت الوزيرة إلى أن مصر قامت عام 2019 بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي الإفريقي «صنع في إفريقيا»، ونظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل (صنع في إفريقيا) في نوفمبر 2019 بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص بعدد من الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق التكامل الصناعي بين دول القارة في إطار رؤية التنمية الإفريقية 2063 والعمل على ربط الأسواق الإفريقية بالأسواق العالمية، من خلال تكثيف جهود حكومات الدول الإفريقية في ترسيم الموارد المتاحة والاستفادة من المزايا التنافسية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وربط سلاسل القيمة المحلية إقليمياً لتعميق الإنتاج الصناعي القاري، إضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي الإفريقي في الإنتاج، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية في زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة لتحقيق التكامل الصناعي.
وأضافت أن هذه المبادرة لاقت قبولاً لدى ممثلي حكومات الدول الإفريقية وممثلي تجمعات الأعمال، وتم الاتفاق على تدويل هذه المبادرة بين دول القارة لبلورتها بشكل نهائي، إلا أن تحديات فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك، مؤكدة مضي الحكومة المصرية قدماً في تنفيذ هذه المبادرة مع دول القارة الإفريقية، وبدأت الوزارة بالفعل في طرح المبادرة للتعاون مع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، في ظل رئاسة مصر المرتقبة للتجمع، التي ستسعى مصر من خلالها لدفع التكامل داخل إقليم الكوميسا في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها المجال الصناعي، والعمل على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء، وصياغة خطة عمل واضحة لتنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بإقليم الكوميسا ليصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة.
وأوضحت جامع أن الحكومة المصرية سعت على المستوى المحلي إلى تطوير القطاع الصناعي، وساهمت جهود وزارة التجارة والصناعة المصرية في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018-2019، بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.
وأكدت الوزيرة استعداد الوزارة لمشاركة خبراتها مع الأشقاء في الدول الإفريقية في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية وإعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة.