البنك المركزي يصدر ضوابط الإقراض والإدخار الرقمي

أصدر البنك المركزى المصرى ، قواعد وضوابط الإقراض والإدخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، وذلك في ضوء اهتمامه بدعم وتحقيق الشمول المالى ، وتنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وأوضح المركزى ، أنه تسري كافة الضوابط والمتطلبات الرقابية الخاصة بمنح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي أو قواعد إتاحة المنتجات الادخارية فيما لم يرد بشأنه نص في قواعد خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وعلى الأخص نسب السيولة متضمنة نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر ، والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المقرر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم وجود عجز في المخصصات المكونة طبقا لمتطلبات معيار 9 بموجب التعليمات الصادرة في 26 فبراير 2019 وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 6 يونيو 2005 والتعليمات ذات الصلة.
ويقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائها على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط ، مثل تطبيق «المحفظة الالكترونية» المثبت على الهاتف المحمول، خاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة "UsSD" ، خاصية الرد الآلي "IVR" ، ماكينة الصراف الآلي، أي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
ويتعين ألا يتم قبول طلب العميل للحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلا بعد الحصول على موافقته على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة إلكترونية باستخدام وسائل إثبات الهوية «التصديق» الواردة بالبند وقيام البنك بالاحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقة العميل على تلك الشروط والأحكام.
ويجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقا للقواعد السارية.
كما يجب على البنك التأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من الاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، وكذلك الاستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت.
ويلتزم البنك بوضع سياسات وإجراءات عمل معتمدة من مجلس إدارته خاصة بالخدمة ، كما يلتزم البنك بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة لعملائه وذلك وفقا لنماذج التقارير التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول "Digital Lending Through Mobile Wallet"
يجب على البنك طبقا لرؤيته ودراسته لمستوى المخاطر المرتبطة بالخدمة والعميل وضع السياسات والإجراءات الائتمانية بما يتناسب مع حجم وطبيعة التسهيلات الممنوحة للعملاء
.
يجوز للبنك استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي مثل "Behavioral scoring Models"، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني، على أن يتم وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة إلى نسبة القروض غير المنتظمة المتوقعة، كما يجب أن يتم وضع إجراءات ومعايير لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقأ لنتائج هذه الإجراءات.
لا تسري التعليمات الخاصة بحساب نسبة إجمالي الأقساط الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للفرد، DBR على خدمة الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
يتم المنح من خلال قروض بأقساط ثابتة محددة التواريخ والمبلغ والعوائد سلفأ وليس من خلال حد جاري مدين، على أن يتساوى الحد المصرح به مع المبلغ المستخدم، ويتم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها.
ويجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل ، كما يجب على البنك الاستعلام عن العميل لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها بذلك وخاصة إجمالي مبالغ التسهيلات الرقمية القائمة للعميل والتي تم منحها عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
ويلتزم البنك بالإقرار الشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها لحظيا عند منح التسهيل للعميل وكذا عند سداده.
ويتم الإقرار وتصنيف العميل في حالة عدم الانتظام في السداد وفقأ لقواعد تسجيل الائتمان الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن، ويتم ذلك من خلال نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي ولدي شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
ولأغراض حماية حقوق العملاء الراغبين في الحصول على تسهيل ائتماني، يجب على البنك الالتزام بالحصول على موافقة العميل المسبقة لاستخدام البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة به المطلوبة لأغراض تقديم التسهيل باستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي، مع التعهد بالحفاظ على خصوصية هذه البيانات والمعلومات، وضمان عدم إساءة استخدامها من قبل البنك أو أحد موظفيه أو وكلائه، أو مشاركتها مع آخرين دون موافقة العميل وفي حدودها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإفصاح للعملاء عن جميع البيانات والشروط ومحددات الخدمة وعلى الأخص مبلغ التسهيل الذي تم الموافقة عليه، وإجمالي المبلغ الذي سيقوم العميل بسداده شاملأ مبلغ العائد والمصروفات التي سوف يتحملها العميل وآلية تحصيلها ، ومواعيد استحقاق الأقساط "إن وجدت"، وشروط وإجراءات السداد المبكر.
كما يجب على البنك الالتزام بإرسال رسالة نصية لإبلاغ العميل فور تحويل مبلغ التسهيل على محفظته كإخطار تعزيز اللمعاملة، وتوفير آلية إلكترونية سهلة وواضحة للعميل للاستعلام عن كافة تفاصيل التسهيل الممنوح مثل مواعيد الاستحقاق والمصروفات وأسعار العائد الفعلي ، ووضع إجراءات يتم اتباعها حال عدم التزام العميل بالسداد على أن يتم استخدام وسائل سريعة ملائمة لمتابعة المديونية وابلاغه و تنبيهه بالإجراءات المتبعة بشكل واضح ودقيق.
ويتعين ألا يتجاوز اجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء من خلال الإقراض الرقمي باستخدام محفظة الهاتف المحمول في أي وقت من الأوقات - على مستوى جميع حسابات المحافظ الالكترونية الخاصة بهم لدى كافة البنوك - الحدود القصوى التالية بخلاف العوائد المهمشة ، الأشخاص الطبيعية مبلغ 5 آلاف جنيها مصريا ، والأشخاص الاعتبارية الفئة "أ" مبلغ 15 ألف جنيها مصريا ، والأشخاص الاعتبارية الفئة "ب" مبلغ 10آلاف جنيها مصريا ، ولمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها.
الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول "Digital Saving Through Mobile Wallet"
يمكن للبنك إتاحة خدمة الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين والشركات متناهية الصغر فقط دون غيرهم.
وتعتبر أرصدة العملاء بهذه الخدمة جزء من ودائع البنك وتخضع للنسب الرقابية لاحتساب الاحتياطي القانوني والسيولة وغيرها.
ويجب على البنك التأكد من توافر اليه للعميل تمكنه من سحب تحويل أي مبالغ من رصيد حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت.
ولأغراض حماية العملاء الراغبين في الحصول على خدمة الادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يجب على البنك الالتزام بالإفصاح عن جميع بيانات وشروط ومحددات الخدمة خاصة في حالة وجود عدة برامج ادخارية، وعلى الأخص كيفية احتساب مبلغ العائد وموعد استحقاقه، وجميع التكاليف والمصروفات التي سوف يتحملها العميل وآلية تحصيلها ، وكيفية إلغاء الخدمة ومحدداتها ، وسعر العائد الفعلي.