البنك المركزي يحدد ضوابط الإقراض وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول

أعلن البنك المركزي المصري ضوابط الاقراض وتحويل الأموال التي تتم عبر الهاتف المحمول وذلك في ضوء جهود التوسع في الدفع الإلكتروني.
و ذكر البنك المركزي في الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول، التي نشرها البنك المركزي عبر موقعه اليوم أنه تحدد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى للاقتراض باستخدام الهاتف المحمول على مستوى جميع حسابات المحافظ الإلكترونية لدى كافة البنوك للعملاء من الأفراد "الأشخاص الطبيعيين".
ووضع المركزي حدا أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، والأشخاص الاعتبارية فئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه، موضحا أنه بحسب الضوابط، فإن الفئة (أ) هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من نشاطها باستخدام أي وسيلة أخرى، الذين قاموا بفتح حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له، والفئة (ب) هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر و أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديهم مستندات أو مقر أو تم التحقق من نشاطها، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي"
وأتاحت الضوابط، لمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها، على أن يقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملاء البنوك على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط، ومنها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
وطبقا للقواعد، يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفق القواعد السارية.
وتتضمن القواعد، ضرورة تأكد البنك من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بالاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والمبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.
وألزمت القواعد البنوك بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة للعملاء وذلك وفقا لنماذج التقارير التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
كما حددت قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، 30 ألف جنيه حد أقصى يومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 100 ألف جنيه شهريًا.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حددت الضوابط لأصحاب الفئة (أ) من الأشخاص الاعتباريين حد أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، بينما أصحاب الفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.
وتلزم الضوابط، البنوك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملائه في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام، وأنه يمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
وبحسب الضوابط يستثنى من الحدود المذكورة، مستخدمي النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مارس 2020.
كما أصدر البنك المركزي المصري، قواعد خدمة الادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، والتي قصر تقديمها على الأفراد والشركات متناهية الصغر فقط.
وقال البنك المركزي، إنه يمكن للبنك إتاحة خدمة الاخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين والشركات متناهية الصغر فقط دون غيرهم.
وأضاف أرصدة العملاء بهذه الخدمة تعتبر جزء من ودائع البنك وتخضع للنسب الرقابية لاحتساب الاحتياطي القانوني والسيولة وغيرها.
وذكرت القواعد أنه يجب على البنك التأكد من توافر آليه للعميل تمكنه من سحب/تحويل أي مبالغ من رصيد حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به في أي وقت.