أصدر البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وقواعد خدمتي الاقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول. بحسب الإصدار المنشور على موقع البنك المركزي المصري، يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك أي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول وفقا للتالي: الحد اليومي لاتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام الأتي: - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نحو 30 ألف جنيهاً -بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة (أ) نحو 40 ألف جنيه، والفئة (ب) من الاشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين وهو 30 ألف جنيه. الحد الشهري كما تضمنت القواعد لايتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الآتي: - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 100 ألف جنيه -بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة (أ) نحو 200 ألف جنيه، والفئة (ب) من الاشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين وهو 100 ألف جنيه. ويستثنى من الخضوع للحدود المذكورة مستخدمي النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها. وتضمنت القواعد أن تقتصر عمليات تحويل الأموال بين حسابات الهواتف المحمولة لمستخدمي النظام، وكذلك بين أي حساب مصرفي خاص بمستخدمي النظام أو مقدمي الخدمة لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك. وتتم عليات التحويل عبر المحمول -بحسب القواعد- داخل مصر فقط وبالعملة المحلية ولايسمح بتبادل عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزي للحصول موافقة تشمل ضوابط التحويل. ويجب على البنك تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة على الأقل المعد والمصرح على تحويلات أموال الأشخاص الاعتبارية لمستفيدين آخرين إلا في حالة طلب الشركة أو الشخص الاعتباري غير ذلك كتابياً مع ضرورة استخدام كل من المعد المدقق والمصرح لوسائل إثبات الهوية. وجاء في القواعد أيضاً، يجب على البنوك إخطار عملائها من مستخدمي خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بأي معاملات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم على حساباتهم -إلا في حالة طلب مستخدم النظام غير ذلك.