المركزي يكشف عن الحدود القصوى للإقراض الرقمي باستخدام محافظ المحمول

كشف البنك المركزي عن الحدود القصوى لإجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك من خلال خدمة الإقراض الرقمي باستخدام محفظة الهاتف المحمول (المحافظ الذكية) على مستوى جميع حسابات المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم لدى كافة البنوك.
ويتضمن هؤلاء العملاء الأفراد العاديين والشركات والمنشآت متناهية الصغر سواء التي يتوافر لديها ورق رسمي أو تعمل في القطاع الموازي تحت مسمى (نشاط اقتصادي) لأول مرة، وذلك بحسب الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، الصادر مؤخرا والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي (إصدار أبريل 2021).
وحدد البنك المركزي الحدود القصوى للتسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض الرقمي- بخلاف العوائد المهمشة- بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد، و15 ألف جنيه للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات إثبات أو مقر عمل.
كما وصلت هذه الحدود القصوى إلى 10 آلاف جنيه للمنشآت متناهية الصغر والأعمال الحرفية الذين يعمل أصحابها دون توافر أوراق رسمية تثبت جهة أو محل العمل.
وأكدت التعليمات أن لمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها.
ويعد إدراج البنك المركزي المنشآت متناهية الصغر والحرفيين الذين يفتقرون لأوراق رسمية تبث جهة عملهم ضمن خدمة الإقراض الرقمي هو الأول من نوعه، بهدف تضمينهم في المنظومة المالية وتحقيق الشمول المالي بعد ما كانت البنوك تمتنع عن التعامل مع هذه الشريحة نهائيا.
وأشار المركزي إلى أن طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي يتم من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملائه على استخدام أحد القنوات الرقمية فقط، ومن بينها تطبيق المحفظة الإلكترونية والمثبت على الهاتف المحمول، وماكينة الصراف الآلي، وخاصية الرد الآلي (IVR)، و خاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
وكان البنك المركزي المصري قرر السماح بتشغيل خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول للعملاء، بحسب بيان من البنك يوم الاثنين الماضي.
وعرف البنك المركزي الإقراض الرقمي بأنه تسهيل ائتماني قصير الأجل- بحد أقصى عام- في شكل نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبه ويتم منحه من قبل البنوك بشكل فوري بصورة إلكترونية من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون حاجة العميل إلى الذهاب إلى أي من فروع البنك أو مقدمي الخدمة التابعين له للتوقيع على الطلب الخاص بتلك الخدمة.
ويهدف سماح البنك المركزي للبنوك بتقديم خدمة الإقراض الرقمي إلى دعم وتحقيق الشمول المالي وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وزيادة الاعتماد على المنتجات والقنوات الرقمية في الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وكفاءة وفاعلية لكافة فئات المجتمع خاصة فئات الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالإضافة إلى القاطنين بالأماكن النائية.