البنك المركزي يستثنى القروض عبر الموبايل من الحد الأقصى للأقساط

قال البنك المركزي المصري إن قواعد الحد الأقصى لأقساط القروض مقارنة بإجمالى الدخل لن تسري على منتجات الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والتى يتم منحها بأجل عام واحد فقط.
ويفرض البنك المركزى على البنوك عدم فرض أقساط على عملاء القروض من الأفراد تتجاوز 35% من إجمالى دخولهم الشهرية
واتاح المركزي، فى نص ضوابط الإقراض الرقمي التي نشرها منذ قليل، للبنوك استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي خاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني، أى لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطاً أن يتم وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة إلى نسبة القروض غير المنتظمة المتوقعة، كما يجب أن يتم وضع إجراءات ومعايير لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري
المركزي: منح القروض عبر الموبايل بأقساط ثابتة فى مواعيد محددة
ونبه البنك المركزي على ضرورة أن يتم منح القروض عبر الموبايل بأقساط ثابتة محددة التواريخ والمبلغ والعوائد سلفا وليس من خلال حد جاري مدين، على أن يتساوى الحد المصرح به مع المبلغ المستخدم، ويتم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها
وقال إنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.
كما يجب على البنك الاستعلام عن العميل لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها بذلك وخاصة إجمالي مبالغ التسهيلات الرقمية القائمة للعميل والتي تم منحها عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وتلتزم البنوك بالإقرار لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها لحظيا عند منح التسهيل للعميل – الإقراض عبر الموبايل – وكذا عند سداده.
وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الموبايل عبارة عن تسهيل ائتماني قصير الأجل، بحد أقصى عام، في شكل نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبها ويتم منحها من قبل البنوك بشكل فورى بصورة إلكترونية من خلال خدمة الدفع عبر المحمول دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك أو مقدمي الخدمة التابعين له.
ووضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للإقراض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من نشاطها باستخدام أي وسيلة أخرى، ويمتلكون حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له وفقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها»
بينما الشركات من الفئة (ب) : هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أيا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، الذين يتم ادراجهم تحت مسمىى "نشاط اقتصادي" وفقا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها لاحقا من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل اإلرهاب في هذا الشأن، الذين قاموا بفتح حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له وفق إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها.