البنك المركزي يرفع حدود سحب وتحويل الأموال عبر الموبايل للأفراد والشركات

كشف البنك المركزي المصري عن نص النسخة الجديدة من ضوابط الدفع بإستخدام المحمول والتى شملت زيادة حدود سحب وتحويل الأموال عبر الموبايل لتصل إلى 30 ألف جنيه يوميا و 100 ألف شهريا بالنسبة للأفراد، بدلا من 6 الاف و 50 ألف على التوالى، فى التعليمات السابقةالصادرة عام 2016.
كما زادت حدود السحب والتحويل الخاصة بالشركات أيضا، لتبلغ 40 ألف جنيها يوميا و 200 ألف جنيه شهرياً للفئة (أ) و 30 ألف و 100 ألف جنيه للفئة (ب).
وعرفت ضوابط الإقراض الرقمي، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من نشاطها باستخدام أي وسيلة أخرى، ويمتلكون حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له وفقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها»
بينما الشركات من الفئة (ب) : هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أيا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، الذين يتم ادراجهم تحت مسمىى "نشاط اقتصادي" وفقا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها لاحقا من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل اإلرهاب في هذا الشأن، الذين قاموا بفتح حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له وفق إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها.
وفقا لضوابط البنك المركزي الصادرة منذ قليل، تلتزم البنوك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملاءها في ضوء تقييمها للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام.
ومنحت التعليمات لمحافظ البنك المركزي المصري الحق فى تعديل تلك الحدود القصوى.
وتجاوز عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر ب 300 % عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
تعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.