«الضرائب» تطالب الشركات بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»

أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالشركات المُلزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم «518»، لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، التي من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها في 15 فبراير 2021 ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.
وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، 17 يناير، أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأنه من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد أن تكون انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
ولفت إلى أن جميع المصدرين لا يمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم.
يجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لا يتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.
ولفت عبد القادر، إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستمرار في مركز كبار الممولين، وإن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة الذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021.
وشدد على أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة ووضع الشركة في قائمة «الشركات ذات المخاطر الضريبية العالية» المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا.
وأشار إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأوضح عبد القادر، أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يساعد أيضًا على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.