توقعات بتنشيط السوق العقارى بعد تدشين «صندوق دعم وضمان الاستهلاك»

شكرى: تذليل عقبات التمويل العقارى ورفع سقف الوحدة أبرز المطالب
فكرى: ضم شرائح جديدة لمبادرة متوسطى الدخل يوسع قاعدة المستفيدين
أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن تدشين عدة مقترحات، لآلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك، الذى أطلقته وزارة المالية، والذى يستهدف ضم شرائح جديدة ممن لا يستطيعون شراء العقارات أو السلع، تمهيداً لتقديمها للجهات المعنية.
ورحب مطورون عقاريون بمبادرة وزارة المالية التى ستساهم فى ضم شرائح جديدة، بالقطاعات المختلفة من خلال تقديم ضمان لتمويل البنوك للقروض، من الصندوق الذى يتم تأسيسه برأسمال 2 مليار جنيه، مؤكدين انه سيساهم فى تلبية الطلب المتراكم على العقارات بجميع الفئات المستهدفة.
وأوضحوا أن الموافقة على المقترحات المذكورة ستساهم فى دفع حركة السوق العقارى بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق برفع سقف وحدات الإسكان الفاخر عن 2.25 مليون جنيه، والتى حددتها مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات الإسكان المتوسط والفاخر؛ خاصة أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة أخرج شريحة كبيرة من المستفيدين.
فى البداية قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الغرفة ناقشت عدة مقترحات من بينها وضع سقف زمنى قصير لإجراءات الحصول على تمويل عبر المبادرة، وإخطار العميل وتحديد خطوات واضحة ومحددة ومعلنة لتجنب المشاكل التى يواجهها العملاء حاليا عند الحصول على التمويل اللازم، مشيراً إلى أن التعقيدات تساهم فى تراجع العملاء عن الشراء.
وأوضح أن تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة، وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التى تطلب منه، سيفتح الباب أمام ارتفاع نسب الإقبال على الوحدات والسوق العقارى بشكل عام.
وأشار إلى أن المبادرة ستساهم فى دخول شرائح أخرى لم تتمكن من الاستفادة من المبادرات الحالية لصعوبة الاشتراطات؛ خاصة أنها تساهم فى تيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالى يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم فى زيادة الطلب وتحريك المعروض.
وأشار إلى أن المقترحات التى تم مناقشتها تضمنت زيادة سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من المبادرة لأكثر من 2.25 مليون جنيه وهو الحد الحالى لمبادرة تمويل متوسطى الدخل، وتيسير الإجراءات للشركات فى تعاملاتها مع الجهات الحكومية، كطلب حصول الشركة على حق رهن وحدات المشروع، بتحديد فترات زمنية قصيرة للحصول على الموافقات لاستفادة العملاء من المبادرة.
ويرى المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، أن ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الماضية، حرم شريحة كبيرة من المستفيدين من مبادرات الحكومة لتدعيم القطاع كمتوسطى الدخل، موضحاً أنها شريحة كبيرة تستطيع الشركات من خلال تيسير الإجراءات وتحقيق حجم أعمال جيد، فى ظل المبادرات القائمة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأراضى، يعتبر العائق الأول أمام زيادة تنفيذ المطورين لوحدات إسكان متوسطى الدخل، كونها تعتبر العامل الأبرز فى عملية التطوير العقارى، مشيراً إلى أنها لا زالت تحجم عمل المطورين العقاريين فى مشروعات الإسكان المتوسط.
وقال إن دخول مبادرات جديدة لضم شرائح تفوق مبادرات الحكومة الحالية كمبادرة ال 50 مليار جنيه للوحدات حتى 2.25 مليون جنيه، سيساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين منها، خاصة أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين اخرج شريحة كبيرة منها، لافتاً إلى أن انخفاض القدرة الشرائية قابل تسهيلات متعددة من المطورين وليس تخفيض فى أسعار المتر، كونها مرتبطة بعناصر الصناعة والتى تتمثل فى الأرض والتنفيذ والتسويق وغيرها.
وأضاف أن توجه المطورين للمشروعات المذكورة جاء بعد وصول سوق الإسكان الفاخر إلى مرحلة التشبع، والتى لا تمثل النسبة الأكبر فى السوق، بالإضافة إلى مبادرات الحكومة ومشروعاتها التى تطرحها لخدمة الشريحة المذكورة من متوسطى الدخل.
وأشار إلى أن أى تسهيلات جديدة ستضيف بشكل كبير إلى سوق الإسكان المتوسط؛ خاصة مع تذليل العقبات التى تواجه سوق التمويل العقارى، وستخلق منافسة شديدة مع الوحدات التى تنفذها الوزارة كسكن مصر وجنة ودار مصر، وهى نفس الشريحة المستهدفة من بعض شركات التطوير العقارى والتى لا زالت تواجه طلباً حقيقياً بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.
من جهته أكد آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن السوق يتطلع بشكل مستمر إلى مبادرات تسهيل الإجراءات، والتمويل المطلوب للعملاء الراغبين فى شراء العقارات بمختلف الشرائح، موضحاً أنه على الرغم من انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، والظروف التى مر بها السوق العقارى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن السوق لا زال يشهد طلباً حقيقياً على العقارات من مختلف الشرائح.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتمويل إسكان متوسطى الدخل كانت ولا زالت تمثل إضافة للسوق العقارى بشكل كبير، وتستطيع الحكومة زيادتها من خلال ضم شرائح جديدة لها؛ خاصة أن ارتفاع أسعار العقارات، أدى إلى خروج شريحة كبيرة من المستفيدين تستلزم تمويل عقارى للحصول على الوحدة، ضمن مبادرات الحكومة لتنشيط القطاع.
واعتبر أن الموافقة على المقترحات المقدمة من غرفة التطوير العقارى ستساهم فى تنشيط السوق العقارى بشكل عام لشريحة هامة من العملاء، بالإضافة إلى سد الفجوة بين الطلب والعرض التى تزيد بشكل مستمر بسبب عدم تلاقى العرض والطلب، بعد انخفاض القدرات الشرائية للعملاء، بالإضافة إلى مساهمة المطورين فى معدلات التشغيل والعمالة من خلال توسيع حجم الاستثمارات العقارية المنفذة.
وتوقع حمدى انتعاش حركة السوق خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأ فى التحرك تدريجياً عقب شهر رمضان، مدفوعاً بحالة التعايش التى اقرتها الحكومة مع الظروف الراهنة، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة فى حجم مبيعات الشركات، متوقعاً ارتفاع حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة فى ظل المبادرات الحكومية المستمرة فى دعم جميع القطاعات الاقتصادية، وتعويض فترات الركود التى أصابت القطاع منذ مارس الماضى وحتى شهر يونيو.
فى حين يرى محمد اشرف رمزى العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى سابقاً، أن تطوير قطاع التمويل العقارى، بدون النظر إلى تخفيض أسعار الأراضى، لن يحل أزمة التمويل العقاري؛ خاصة أن المشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار العقارات وليس أقساط الوحدات، بسبب ارتفاع مدخلات الصناعة.
وأشار إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل حكومى لحل الأزمة التى من المنتظر أن تساهم فى زيادة الطلب على العقار، مع اتجاه المطورين إلى إعادة تقييم العقارات بدلاً من القيم الحالية، من أجل مواكبة التغيرات التى تطرأ على السوق بشكل مستمر.
وأوضح أن استمرار تخفيض الفائدة مع استمرار الأسعار على قيمها الحالية لن يحل الأزمة ولكنه يؤجل الطلب المتراكم للتوافق مع القدرة الشرائية للعملاء، مشيراً إلى أن تخفيض أسعار المنتج يساهم فى الوصول لسوق عقارى حقيقى يعتمد على القيم الحقيقية للوحدات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ أيام عن إطلاق مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال 2 مليار جنيه، من أجل تحفيز الطلب المحلى فى ضوء تباطؤ معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين.