علي هاشم: انتهي عصر القرار الفردي ولن تكون كل السلطات في يد رئيس مجلس الإدارة

يقال عنه فارس صحافة الاتصالات والتكنولوجيا حيث بدأ حياته في قسم الأخبار محررا لشئون البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأثبت خلالها جدارته فتمت ترقيته رئيسا لقسم الأخبار بجريدة «الجمهورية»، في وقت قياسي وفي يوليو 2005، عين رئيسا لتحرير «كتاب الجمهورية» هو علي هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير.. قام بتأليف خمسة كتب في مجالات النقل والاتصالات أشهرها «ثورة الأقمار الصناعية» و«الهرم الرابع». يكتب عمودا سياسيا في العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية بعنوان «معا للمستقبل» يشرف علي قسم 139 جمهورية الذي يقدم أول خدمة من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية وتقوم علي أساس التلاحم بين الإعلام والجمهور وحل مشاكل المواطنين وعرض قضاياهم ومشكلاتهم في صورة تحقيقات ولقطات وحوارات في الصفحة الأسبوعية بالجمهورية صباح كل اثنين.. في حوار لا تنقصه الصراحة فتح علي هاشم قلبه للقاهرة ليحكي عن ثلاثة أشهر هي عمر توليه رئاسة مجلس إدارة دار التحرير.
كيف تقيم دار التحرير من موقعك الجديد..؟
- لست جديدا علي مؤسسة «دار التحرير» فأنا عضو مجلس إدارة منذ ما يزيد عن 17 عاما ومعظم هذه الفترة كانت ب «الانتخاب» ولي الشرف أني عضو مجلس إدارة منتخب لأن عضو مجلس الإدارة المنتخب يكون أكثر قوة داخل المجلس لأنه يعبر عن رأيه وكذلك رأي من انتخبوه علي عكس العضو المعين لأنه غالبا ما يحسب حساباته قبل طرح أي موضوع أو اتخاذ أي قرار حتي لا يتسبب ذلك في غضب رئيس مجلس الإدارة.. وهذا بالطبع لا ينطبق علي الجميع لأن هناك بعض أعضاء مجالس إدارات معينين لكنهم منصفون ويهدفون للصالح العام.. وأنا مؤخرا وقبل تولي مهام رئاسة مجلس الإدارة كنت عضوا معينا وحافظت علي أن أظل أعبر عن رأي الناس وليس رأي رئيس المجلس.
ولذلك فأنا أعتبر نفسي مُقيما للدار منذ أن دخلتها بعد تخرجي بشهر واحد عام 1976، بالطبع الوضع اختلف من عملي كمحرر ثم عضو مجلس إدارة ورئيس تحرير وصولا إلي رئاسة مجلس الإدارة لكن مروري بكل هذه المحطات جعل لدي القدرة علي تقييم الأشياء بواقعية أكبر وبخبرة أوسع ولقد تعلمت الكثير ممن سبقوني في إدارة دار التحرير.
«جريدة الثورة»
من هم هؤلاء الذين تعلمت من تجربتهم؟
- دعيني أبدأ بأستاذي وصاحب الفضل الأكبر في تكوين شخصيتي الصحفية الأستاذ محسن محمد فقد تسلم محسن محمد المؤسسة وكانت أهم مطبوعاتها «جريدة الجمهورية» تخسر لأنها ارتبطت منذ البداية لدي القراء بأنها «جريدة الثورة» حتي أن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة تولوا إدارة تحرير «الجمهورية» فترسخ في ذهن القراء أنها الناطق الرسمي باسم «الحكومة» بالإضافة إلي أن الجمهورية تعاقب علي رئاستها الكثيرون مما أصابها بنوع من التخبط في سياسة التحرير وهذا ما فطن له محسن محمد فعمل علي رفع الأداء الصحفي بدخول عناصر شابة وأبواب تم استحداثها وقتذاك حتي رفع التوزيع إلي 800 ألف نسخة ثم إلي مليون نسخة، فجاء محفوظ الأنصاري ليسير علي نفس النهج ويحافظ علي الجمهورية وهو ما اعتبرته أنا تجارب لابد أن يحتذي بها.. ودائما أذكر مقولة مصطفي أمين.. «أسهل أن تقيم جريدة جديدة من أن تطور جريدة قديمة».
رغم قصر فترة رئاستك لمجلس إدارة «دار التحرير» إلا أننا لاحظنا وجود طفرة من حيث عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون وتفعيل دور مراكز الأبحاث والمعلومات.. فما الهدف من كل تلك الأنشطة؟
- منذ اليوم الأول وأنا أريد أن أخلق سياسة جديدة وهي ما يسمي ب «إدارة مؤسسية» بمعني أنه انتهي زمن القرار الفردي وأن تكون القرارات مصدرها الوحيد هو رئيس مجلس الإدارة رغم أن القانون واللوائح التي أقرها كل من مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة منحت سلطات بلا حدود لرئيس مجلس الإدارة لكن من وجهة نظري وهو ما أطبقه أن رئيس مجلس الإدارة وحده لا يكفي بل لا بد وأن يشترك معه مجالس التحرير والجمعية العمومية والمجالس النقابية حتي يكون هناك قرار صائب وأؤكد أنه بلا إدارة مؤسسية المؤسسات سوف تتدهور.. لا مركزية من الآن.
ولا ننسي أنه في فترة ما في مصر كان هناك رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ظلوا لفترات طويلة جدا في مناصبهم وبذلك قضوا علي جيل كامل من الصحفيين الذين كان من الممكن أن يتبوء مناصب كبيرة ويقدموا الكثير.
شددت من قبل علي أنه علي الصحف القومية أن تغير من سياستها وإلا ستسقط.. ماذا كنت تقصد بذلك؟
- في الحقيقة لابد وأن يعرف الجميع أن القارئ المصري يصنف الصحافة بشكل تلقائي فيقول «صحافة الحكومة» و«صحافة المعارضة» وصحافة الحكومة من وجهة نظر القارئ هي الصحف القومية أما المعارضة فتضم الصحف المستقلة والحزبية والقارئ في حاجة إلي نوع من التوازن بين ما هو حكومي وما هو معارض وهذا أمر لن يحدث إلا إذا استوعبت الصحف القومية هذا الأمر وعملت علي التجديد والتطوير وإلا فستسقط بحق فالقارئ الآن يقول عن الصحف القومية «مخاصمها بس مستغناش عنها» لكن إذا ما استمرت علي حالها سيخاصمها نهائيا.
حرية مسئولة
تطالب دائما بسد الفجوة بين مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية.. فما هي هذه الفجوة وما سببها؟
- للأسف الشديد الجمعية العمومية لا تذهب إلي النقابة إلا وقت الانتخابات، الجمعية دورها أساسي في سير العمل النقابي، هي الجهة المنوط بها محاسبة مجلس النقابة فيها أو ما فيه من التزامات ومناقشة الميزانية وأوجه القصور وطرق معالجتها لكن هذا لا يحدث إلا مرة واحدة.. ولا يكون اليوم يوم حساب بل يوم انتخاب.
فصارت هناك فجوة كبيرة بين المجلس والجمعية لن يسدها إلا تفعيل دور الجمعية العمومية وتواجدها مع المجلس لخدمة الصحفيين.
انتخبت عضو مجلس نقابة لدورتين متتاليتين بالإجماع وشغلت خلالهما منصب أمين عام النقابة.. فلماذا رفضت الترشح كنقيب في الانتخابات القادمة؟
- في الحقيقة إن الإجابة عن هذا السؤال لها شقان أولهما أن «صاحب بالين كذاب»، وأنا أدير مؤسسة صحفية ضخمة تضم 11 إصداراً و4 شركات وتحتاج لذهن صاف ووقت ومجهود مضاعفين فإذا ما شغلت نفسي بمنصب نقيب الصحفيين وهو أيضا منصب حساس ويحتاج لكثير من الجهد فسأظلم الاثنين معا المؤسسة والنقابة فالمؤسسة تحتاج لكل دقيقة من وقتي والنقابة تحتاج إلي ضعف الوقت لأنك تخدم صحفيين كل المؤسسات وليست مؤسستك فقط.
أما الشق الثاني فهو أن السيد مكرم محمد أحمد من وجهة نظري هو أحسن من تولي هذا المنصب وهو العارف أكثر من غيره بكل تفاصيل البيت الصحفي المصري والعربي أيضا.
كنت عضوا في لجنة إعداد وصياغة القانون 96 لسنة 1996 وأنت الآن تشيد بأداء الصحف الخاصة فهل هذا القانون ساعد في ازدهار أداء هذه الصحف؟
- بالتأكيد وجود جو ديمقراطي داخل الصحف يساعد علي ازدهارها وكلما زادت الحرية في إصدار الصحف زاد مستوي الأداء الصحفي لكن علي أن تكون تلك الحرية حرية مسئولة أتذكر عندما كنت أمينا عاما لنقابة الصحفيين وكان الأستاذ إبراهيم نافع نقيبا وقتذاك كنا نرسل لكل الصحف نطالبهم بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأن يكون الصحفي حراً ولكن دون أن تجور حريته علي حريات الآخرين لكننا للأسف تهاونا في تطبيق ميثاق الشرف الصحفي وهذا خلق جواً عاماً غير صحي فظهرت صحف «تحت بير السلم» وتجرأ البعض علي نشر موضوعات تتهم أشخاصاً في قضايا فساد وقضايا أخلاقية دون وجود أي مستندات، وهذه الأمور أساءت كثيرا للصحافة، بل إننا نعطي الفرصة علي طبق من ذهب لهؤلاء الذين يطالبون بحبس الصحفيين.
مطبوعة للأطفال
نعود مرة أخري لدار التحرير.. ما الهدف أو لنقل ما جدوي وجود مركز لدراسات السيناريو داخل المؤسسة؟
- نحن نتوسع في النشاطات التي من دورها أن تخدم هدفين الأول: أننا نحاول أن نرتقي بمهنة السيناريست بالاستعانة بالمتخصصين بالإضافة إلي أننا ندعمها بالأسلوب الصحفي الرشيق والهدف الثاني هو هدف ربحي يعمل علي زيادة موارد المؤسسة.. وهو مثله في ذلك مثل مركز تدريب الصحفيين الذي تسعي المؤسسة دوما أن تهتم به وبرواده من حيث تقديم جميع الخدمات لهم.
هل هناك نية لإصدار مطبوعة للأطفال؟
- الأطفال بالفعل يحتاجون لإصدار متميز لكن علينا أن ندرس مثل هذه الخطوة جيدا لعدة أسباب أولها: أن طفل اليوم ليس هو ذلك الطفل الذي كان يعشق قراءة مجلات الأطفال والحواديت بل هو طفل يطلع علي الإنترنت ويسأل ويجادل ولكي نصل إلي ذلك المستوي لابد أن ندرس جيدا خطواتنا لإصدار مطبوعة للأطفال أما السبب الثاني: فهو أن كل مؤسسة صحفية الآن مكبلة بأعباء مادية كبيرة ولا تخلو أي مؤسسة كبيرة من مشكلات اقتصادية وإصدار مطبوعة جديدة يحتاج لرأس مال وخطة تضمن عدم الخسارة علي الأقل ولن أقول المكسب.
هل يعني ذلك أن دار التحرير تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية؟
- كل المؤسسات الكبري تأثرت بشكل أو بآخر خاصة أن الدولة الآن لم تعد تدعم المؤسسات الصحفية في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المؤسسات موارد ضخمة لدفع المرتبات ومستلزمات الإنتاج والمطابع والورق وهي تكلفة عالية جدا.. ولكن لا ننكر خطوة مهمة قامت بها الحكومة حيث كلفت مراكز كبري لإعداد دراسات حول كل مؤسسة عن كيفية النهوض بها.
هل هناك نية لغلق أي إصدار من إصدارات المؤسسة؟
- أنا ضد غلق أي إصدار ولكن لنكن عقلانيين في أي مؤسسة صحفية هناك إصداران أو ثلاثة هي التي تكسب والإصدارات الخاسرة تعتمد علي هذه الإصدارات لسد حاجاتها ولقد لجأت لنفس الأسلوب الذي اتبتعه الحكومة وأوكلت الأمر لمركز كبير لدراسة حالة كل الإصدارات الخاسرة ووضع خطة زمنية للنهوض بها، وفي حالة لا قدر الله- أن الإصدار فشل في النهوض سنقوم بدمجها في إصدار آخر حتي لا يتضرر صحفيوها لأننا في النهاية نراعي كل العاملين في المؤسسة.
مسابقة ضخمة
ماذا عن كتاب الجمهورية الذي ترأس تحريره؟
- كتاب الجمهورية أحد أهم إصدارات المؤسسة وقد كان يصدر كتاب واحد في الشهر الآن أصبح يصدر كتابان أو ثلاثة وقد تعمدت منذ توليت رئاسة تحريره أن أكتشف مواهب جديدة في الكتاب ولا أعتمد علي أسماء لا معه حتي لو كانت تلك الأسماء ستزيد من توزيع الكتاب لأن من حق الأجيال الجديدة أن تجد من يعاونها.
وما جديد دار التحرير؟
- هناك خبر لم ينشر من قبل سأخص به «القاهرة» وهو مسابقة كتاب الجمهورية التي ستعلن خلال أيام وسيكون بها 17 فائزاً لكل فائز جائزة قيمتها «15 ألف جنيه» وستكون بتقديم كتب في كل مجالات المعرفة.. طب، قانون، أدب، تكنولوجيا معلومات.. إلخ، بالإضافة إلي جوائز لأحسن أربعة كتاب أعمدة وأحسن برنامج تليفزيوني وسيقوم السيد صفوت الشريف بتسليم الجوائز للفائزين في حفل كبير ستقيمه الدار..
كذلك تعمل الآن علي تطوير مركز لاستطلاعات الرأي العام سيكون من أوائل المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط خاصة أنه سيكون أول مركز استطلاع رأي غير حكومي في مصر، وذلك إيماناً من دار التحرير بأهمية استطلاعات الرأي العام في تحديد وتقييم القوانين والقرارات المصيرية.