أجمع عدد من الإعلاميين علي وجود إشارات خطر تُنبئ بتقييد حرية الإعلام وإغلاق قنوات ومعاقبة علي جرائم سب وقذف، وأكدوا علي ضرورة وضع مواد دستورية تكفل حرية الاعلام ، مع التأكيد علي ضرورة انتزاع الاعلام من السلطة ووجود مجلس وطني لإدارة العملية الاعلامية، وضرورة تطبيق قانون تداول المعلومات، وتحديد ملكية الاجانب في الاعلام بنسبة معينة ، إنشاء محطات محلية والابتعاد عن المركزية، جاء ذلك في الندوة التي أقيمت بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "إعلام جديد.. ضرورة حضارية" وشاركت فيها الاعلامية د. درية شرف الدين، الاعلامي حافظ الميرازي ، وحازم غراب رئيس مجلس ادارة قناة 25، وأدارها د. ياسر عبد العزيز والذي أكد وجود حملة شرسة علي حرية الاعلام في مصر وجزء منها بسبب الاعلاميين أنفسهم، وجزء آخر بدأ يظهر في إشارات خطر مثل تعيين مجلس الشوري لرؤساء الصحف القومية بدعوي أن هذا من اختصاصاتة، ومحاولة تمرير مواد دستورية تعيد حبس الصحفيين والاعلاميين ، ولدينا وزير إعلام ينتمي للاخوان المسلمين ، لدينا قانون ينادي بغلق قنوات فضائية . ويجب أن يترك المجال الاعلامي لمجالس مختصة برقابته مع إعطاء حق الحساب لهيئات فنية تملك أدوات التقييم . سب وقذف ومن جانبها قالت درية شرف الدين الاشياء الأخيرة التي تدور في مصر الآن تثير مخاوف الناس بصفة عامة والاعلاميين بصفة خاصة علي مستقبل الاعلام في مصر ،وتساءلت هل الاعلام في ظل قيادة جديدة ينتهي بالحبس وإغلاق قنوات ومعاقبة علي جرائم سب وقذف، ولا ننسي أن رئيس الجمهورية ذاته تقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدي الصحف وكان يكفي أن ينفي ما قيل عنه من خلال المتحدث الرسمي للرئاسة، والمؤسف هو مافعله المرشد العام ايضاً من بلاغات للنائب العام ،كذلك نجد وزير الاستثمار بعد يومين من توليه الوزارة يعلن أنه يمكن غلق قنوات اذا بالغت في اشياء معينة أو ترويج شائعات كاذبة وهو الذي يملك ذلك فقد تعالت نبرة الاعلام الجديد بعد تولي الرئيس مرسي، وهذه كلها أشياء تنبئ بعدم وجود حرية في الاعلام اذا استمرت وهو ما يتأكد من خلال اللجنة التأسيسة التي ليس بها إلا القليل من الاعلاميين ولا من يمثلهم أو أدباء بنفس المعني،فمن سيهتم بأمورهم إذن. وعن شكل الاعلام الجديد قالت درية : فيما يخص إعلام جديد أتصور أن توجد مجالس من كبار الاعلاميين لتنظيم الاعلام بعيدا عن وجود وزارة وكنا نتصور ان بعد الثورة ستلغي وزارة الاعلام ففي الدول الكبري هناك مجالس وطنية تدير العملية الاعلامية ،فإضافة الي ان وزير الاعلام ينتمي للاخوان ، واهم ما يواجهنا الان ماهية المواد الدستورية التي ستكفل الحريات في الدستور خاصة واننا في مصر ليس لدينا قانون حرية تداول المعلومات وبالتالي يعمل الاعلاميون بطريقة ضرب الودع، بالصدفة وبذلك تأتي أخبار كاذبة ولا توجد جهة حكومية يمكن أن تعطيهم معلومة صحيحة وهذا يعرضهم للمحاسبة والمحاكمة ، والحديث الان حول ان هناك عودة لفكرة حبس الصحفيين والقول بأن إصدار الصحف لا يكون الا للشخصيات الاعتبارية يعد تحيزاً ويمثل قيدا علي حرية الرأي ، وأعتقد انه علي المدي الطويل سيكون هناك مجلس وطني للاعلام . أخبار مملة أما الاعلامي حافظ الميرازي فقد أنتقد بعض الممارسات الإعلامية للتليفزيون الرسمي للدولة حيث قال في البداية: كنا نشاهد ونسمع التليفزيون والاذاعة الرسمية فقط دون أن يستطيع أحد توصيل صوته لنا وهذه الطريقة ضيقت النطاق وأصبحت الاخبار مملة ،حيث فقدنا القدرة علي توجيه جمهورنا بصورة صحيحة ثم جاءت محطات خارجية مثل بي بي سي والجزيرة القطرية والعربية وغيرها مما أدي إلي انتهاء تليفزيون الدولة والهروب لقنوات أخري تحترم رأي الجمهور وتوجهه بصورة صحيحة،أصبح الان من الصعب أن يشاهد المواطن التليفزيون المصري.فضلاً عن عدم التنسيق والترتيب في إذاعة المواد والأعمال الفنية بما يتناسب مع الفئة التي تشاهدها والوقت الملائم لها. وما نريده بعد الثورة هو الهبوط مرة اخري من الفضاء للقنوات الأرضية الخاصة بنا، موضحاً أن اهتمامات المشاهدين تختلف حسب المحافظات وحتي المناطق والحل هو إنشاء قنوات محلية مستشهداً بمنطقة مثل فيصل يمكن لها بسبعة الاف جنيه عمل محطة خاصة بها تتحدث عما يجري فيها، ويجب الابتعاد عن هذه المركزية واذا فكرنا علي هذا النهج سوف يتم فتح حوالي 15 الف محطة اذاعية. وعن أختيار الناس للتيارات الاسلامية في الانتخابات قال الميرازي : فهناك جزء كبير من الناس تعاطف مع هذه التيارات في الانتخابات حيث تعاطفوا مع تيار كان مظلوماً والان يقدم نموذجا للناس يؤكد حق المجتمع في التعامل معهم بهذه الطريقة وهذا أخطر شيء لاي تيار سياسي ليس فقط التيار الاسلامي ، وعن كيفية تعامل الدول المتقدمة مع التشهير بالاشخاص أو إعطاء معلومات زائفة قال الميرازي : بالنسبة للسب والقذف إذا نادينا بأنه لا يعاقب بالحبس فيجب أن يطبق علي الجميع وليس علي الصحفي فقط ، ونفس الموضوع بالنسبة لمسألة المعلومة يجب ان تُتداول بصراحة، وفي أمريكا هناك قانون إتاحة المعلومات إلا إذا ختم عليها «سري للغاية» مع توضيح سبب سريتها، وأتمني ان تعقد رئاسة الجمهورية مؤتمراً صحفياً يومياً يطلعنا فيه المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية علي الاحداث ، وأن تطبق مصر هذا القانون وتتيح المعلومات للمواطنين لنبتعد عن الشائعات، كما يجب ان تكون هناك حدود لملكية الاجانب في الاعلام وتحدد بنسبة مثل الدول المتقدمة محددة ب 20 % . حزب الإخوان ومن ناحية أخري تحدث حازم غراب عن قضية الاعلام المحلي وقال: عندما عملت مع حزب العمل والاخوان المسلمين في المجالس المحلية وقرأت كتاب قانون المحليات لأكتشف أن المجلس المحلي يمكن أن تكون له نشرة خاصة يخاطب بها القرية أو المحافظة وأتمني أن تكون هناك محطات محلية ، وبالنسبة لوزير الاعلام أقول انه أول من يدرك أهمية موقعه ليضع نهاية سعيدة لتغول السلطة في الاعلام والتليفزيون المصري فعندما كنا نعمل قناة 25 عرضوا علينا أن ناخذ معدات وأعتقد أن عربات الاذاعة الخارجية الموجودة بالتليفزيون المصري يمكن أن تغطي المحافظات كلها والاعلام المحلي والتنموي هو الاعلام الجديد والاعلام هو مرآة للمجتمع، دوره أن يكشف عن الفساد. فقد تحول الاعلام منذ 1952 للحشد والتعبئة ، وصلنا في مرحلة تغول السلطة في الاعلام الحكومي الي تبليغ الكتاب الكبار وتوجيههم لما يكتبون فيه وكان الكاتب او الصحفي يكتب بالامر وقد رأيت بنفسي كيف أن الانسان المصري حتي وإن كان من النخبة يتصاغر لكي ترضي عنه السلطة ، كما أن الاعلام الحكومي السلطوي والاعلام الخاص ايضا هو الثورة المضادة فقد تم استخدامهم لخلق الكثير من البلبلة، والحل هو انتزاع الاعلام من السلطة لما تضع عليه من قيود تحيد به عن الحق والمصداقية، فالاعلام الجديد ايضا يتمثل في المدونات والفيس بوك وخلافه.
