في ظل حكومة الإخوان: هل الإعلام في خطر؟

في ندوة ثقافية بمعرض الكتاب بفيصل تناولت الإعلام المصري والمؤثرات الحالية وتطلعات المستقبل أكدت الإعلامية درية شرف الدين أن هناك مخاوف كثير لدى الإعلاميين والشعب المصري ككل تجاه مستقبل الإعلام في الفترة القادمة، بسبب ما يتعرض له الإعلاميين من تهديدات وإغلاق بعض القنوات والتضييق عليهم وجاء ذلك خلال حضورها الأمسية الثقافية التي أقامها معرض الكتاب الثاني بفيصل.
وأضافت أن هناك إعلام جديد بعد ثورة 25 يناير ولكن تم التضييق عليه بعد تولى الرئيس مرسي منصبه. وأرجعت ذلك للتصريحات التي أدلى بها الرئيس مرسي ورفعه دعوة ضد بعض الإعلاميين لنشرهم أخبار غير صحيحة، ونرى أنه كان يجب أن يقوم بنفيها لا أكثر، لأن لا يوجد في مصر قانون ينظم تداول المعلومات أو جهات حكومية تعطي معلومات مؤكدة، وأشار إلى تصريحات وزير الإستثمار التي أعلن فيها عن إمكانية غلق بعض القنوات، وعلقت أن هذا إنتهاك واضح لحرية الإعلام، وفي حديثها عن كيفية تطوير الإعلام إنتقدت "درية" اللجنة الدستورية لأنها شبه خالية من الأدباء والإعلاميين وأن المواد التي تتعلق بالحريات يتم وضعها من قبل غير المتخصصين، وأضاف أنه كان هناك مطالب بإلغاء وزارة الإعلام، ويكون المسئولين عن الإعلام من المجتمع المدني والخبراء وكبار الإعلاميين والكتاب، ولكن لم يتم الإستجابة لهذه المطالب وتم الإبقاء على وزارة الإعلام وإختيار وزير لها ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي سياق آخر عبر الإعلامي حافظ الميرازي عن إستيائه من النظام الذي يسير عليه الإعلام المصري في الفترة الأخيرة وعدم وجود آلية تنظم الرسالة الإعلامية، سواء في الإذاعة أو التليفزيون الرسمي ، وإنتقد "الميرازي" إحتكار السلطات الحاكمة في مصر سواء الحالية أو السابقة للتلفزيون والإذاعة مما حول هذه الوسائل إلى أبواق في يد النظام الحاكم، يدافع بها عن سياسته وتوجهاته سواء كانت تضر بمصالح الوطن أو في مصلحته.
وحول ما يثار عن وضع مواد في الدستور الجديد تعاقب بعقوبات سالبة للحريات في قضايا السب والقصف التي تترتب على النشر. أشار "الميرازي" إلى أن الرقابة على النشر يجب أن تكون داخلية دون رقابة من سلطة الدولة. وضرب "الميرازي" مثلاً بما يحدث في أوروبا ودول العالم المتقدم التي لا تضع أي قيود على حرية الإعلام والصحافة، فنجد من يهاجم الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا دون رادع، أو ما يحدث مع الرئيس الأمريكي أوباما أو نظائرهم في الدول الأخرى.
بينما أكد حازم غراب مدير قناة 25 يناير على إستيائه الشديد من إستمرار خضوع الإعلام المصري بمختلف أدواته للسلطات الحاكمة منذ عصر جمال عبد الناصر مروراً بالسادات ثم نظام مبارك البائد، وتحول هذا الإعلام إلى مدافع على طول الخط عن هذا النظام أياً كانت أيدلوجيته أو عقائده، وطالب "غراب" بضروره إنتزاع سلطة الإعلام من النظام الحاكم، وجعله بوق للشعب المصري ومتنفس لرجل الشارع العادي معبراً عن الآمه ومطالبها بدلاً من أن يكون في يد الحاكم ، وواتهم "غراب" بعض الإعلاميين بالعمل لحساب أمن الدولة والعمل وفقاً لتوجيهاتهم، والخط المرسوم لهم القيام به.
أما ياسر عبد العزيز؛ الخبير الإعلامى؛ فقال في تصريحات خاصة ل"الوادي": هناك مخاوف كبيرة لدى الكافة على حرية الإعلام المصري في الفترة القادمة، علاوة على وجود هجمة شرسة هدفها تطويع الإعلام المصري وإذلاله وتوجيهه لجهة معينة تخدم مصالحها، بدأت بإختيار رؤساء تحرير الصحف عن طريق مجلس الشورى، ثم الشروع في وضع مواد في الدستور الجديد سالبة للحرية، خاصة بجرائم السب والقصف وما يسمى المساس بالسمعة، ثم تعيين وزير إعلام ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لكي يكون أداة في يد الجماعة للسيطره على الإعلام المصري، ثم التلويح الذي صدر من وزير الإستثمار الجديد أسامه صالح بسحب رخص بعض الفضائيات وهو ما لم يحدث في عهد النظام البائد رغم ديكتاتوريته وهو ما كان غير متوقع بعد ثوره 25 يناير.
وأكد عبد العزيز على وجود حالة من الإنفلات الإعلامي، وأخطاء إعلامية كبيرة ظهرت في الفترة الأخيرة، وأرجع ذلك لعدم وجود نظام ومنهج إعلامي يسير عليه الإعلام المصري، لكن إصلاح هذا الإنفلات والقضاء عليه لا يجب أن يكون عن طريق السلطه التنفيذية ووضعها للقيود على حرية الإعلام، ومنها عقوبات سالبة للحريات أو الإتيان بوزير ينتمي لإتجاه أيدلوجي معين، بل على العكس يجب أن يكون الإصلاح عن طريق وضع مواد في الدستور الجديد تنص على حرية تداول المعلومات وسن مواد تنص على حرية الإعلام، بالإضافه إلى تفكيك وزارة الإعلام وإنشاء مجالس مستقلة تدير الإعلام المصري والإشراف عليه، وإنشاء نظام ذاتي لمراجعة الأداء الإعلامى.
وعن الإعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون أثناء ممارستهم مهام عملهم في الفترة الأخيرة، اعترف "عبد العزيز" بوجود إنتهاكات مورست ضد عدد من الإعلاميين والصحفيين في مصر بهدف تعطيلهم عن أداء رسالتهم الإعلامية، و أرجع ذلك لعدم وجود قواعد منظمة للعمل الإعلامي وحرية الإعلام المصري.