أعربت جمعية الإعلاميين العرب عن استيائها من تصريحات المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، والتي هدد فيها بإغلاق القنوات الفضائية إذا قامت ببث الشائعات، معتبرة أن هذه التهديدات من شأنها تهديد أمن المجتمع واستقراره. وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم، تصريحات وزير الاستثمار أثارت مخاوف البعض من تقليص هامش الحريات التي يحظي بها الإعلام المصري، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تنظيم العمل الإعلامي أصبح ضرورة حتمية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر. وطالبت الجمعية باتخاذ عده خطوات لتنظيم العمل الإعلامي منها ضرورة إعادة النظر في بنود ميثاق الشرف الإعلامي الحالي، فهي تحتاج إلى تغيير جذري أو بالأحرى وضع ميثاق شرف جديد يتوافق مع طبيعة الإعلام الحالي وممارساته. وقالت الجمعية "نحتاج لوجود ضوابط وتشريعات في هذا الميثاق تكون قابلة للتطبيق وليس عبارات مطاطة مرنة يسهل التحايل عليها مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، طالما كانت تتوافق مع معاييرنا الإعلامية وتتوافق أيضا مع قيم مجتمعنا والمصالح العليا للبلاد". كما طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان، بتعديل القوانين المختصة بشؤون الإعلام والصحافة لتضمن حرية الرأي والتعبير واستصدار قانون يتيح تداول المعلومات للمواطنين، وقالت إن الإشاعات والأخبار الكاذبة نتيجة طبيعية لعدم وجود قوانين تنظم الحصول على المعلومات. من جانبه، اعتبر الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز أن بداية الحملة الشرسة على الإعلام، بدأت في إشارات خطرة مثل تعيين مجلس الشورى لرؤساء الصحف القومية، ومحاولة تمرير مواد دستورية تعيد حبس الصحفيين والإعلاميين، وتعيين وزير إعلام ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأخيرا تهديد وزير الاستثمار. وقال عبد العزيز خلال ندوة "إعلام جديد .. ضرورة حضارية" التي أقيمت مساء الأحد بمعرض فيصل للكتاب، "إن منظومة وزارة الاستثمار لا تمتلك كوادر تستطيع أن تخضع وسائل الإعلام للمراقبة والتقييم لذا فهناك محاولات مستميتة لتمرير مادة في الدستور الجديد تعاقب على جريمة أسموها المساس بسمعة الأشخاص وهي نفس المادة التي خضنا غمار رفضها مع النظام السابق عام 1995 وإذا ما مرت فلنا أن نترحم على حرية الإعلام". من جانبها، قالت الإعلامية درية شرف الدين "إن من أبرز الاشياء التى تدور فى مصر الآن تخوف الناس والإعلاميين على مستقبل الإعلام في ظل القيادة الجديدة، ويجب ألا ننسى أن رئيس الجمهورية بنفسه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد إحدى الصحف وكان يكفي أن ينفي ما قيل عنه، وتهديد وزير الاستثمار، فضلا عن تجاهل الإعلاميين فى تأسيسية الدستور".