استنكرت جمعية الاعلاميين العرب تصريحات وزير الاستثمار بخصوص سحب تراخيص القنوات الفضائية التي تبث اشاعات او اخبار كاذبة والتي اعتبرها البعض تهديدا ووعيدا واعتبرها البعض الاخر ردة الي الوراء والتى من شانها تهديد امن المجتمع واستقراره فالسرعة التي خرجت بها هذه التصريحات بعد تشكيل الحكومة بفترة وجيزة اثارت مخاوف البعض من تقليص هامش الحريات التي يحظي بها الاعلام واكدت الجمعية ان تنظيم العمل الاعلامي في مصر اصبح ضرورة حتمية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر فلا حرية بدون ضوابط ومواثيق للشرف الاعلامي تضمن عدم المساس بالاديان او اثارة النعرات الطائفية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية التي تحاول بعض الفضائيات جاهدة الي اهدارها ولا نعرف الهدف من ذلك هل هي مكاسب مادية ام محاولة جديدة للاستعمار من قوي خارجية تسعي من خلال الاعلام الموجه الي تغيير مجتمعنا من الداخل وتوجيه شبابنا الي مالا ينفع لتدمير البنية الاساسية لهذا المجتمع فنحن امام حالة من الانفلات الاعلامي الغير مسبوقة تمارسها تحديدا بعض القنوات الفضائية التي تخاطب جماهير ضخمة من المثقفين والبسطاء وكل فئات المجتمع ولكن القائمين علي هذه القنوات تصوروا انفسهم نجوما يصنعون الرأي العام ويوجهونه الي ما يخدم اهداف القناة او اهداف مموليها بل ان البعض منهم تصور نفسه قادارا علي التوجيه السياسي متناسيا وظيفته الاساسية وحياديته المفترض توافرها فيمن يمارس هذه المهنة بمهنية وشرف . وطالبت الجمعية باعادة النظر في بنود ميثاق الشرف الاعلامي الحالي والتى تحتاج الي تغيير جذري و وضع ميثاق شرف اعلامي جديد يتوافق مع طبيعة الاعلام الحالي وممارساته . واضافت الجمعية فى بيان لها اليوم اننا بحاجة ماسة الي وجود ضوابط وتشريعات في هذا الميثاق تكون قابلة للتطبيق وليس عبارات مطاطة مرنة يسهل التحايل عليها مع الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير ، و ان يكون النهوض بالاعلام المصري مرتبط بوضع هذا الميثاق وان يعتبر مشروع قومي تحت رعاية رئيس الجمهورية ويتم عقد مؤتمر اعلامي تتكاتف فيه كل القوي الاعلامية المحبة لمصر لوضع هذا الميثاق الاعلامي ولعل مصر تذخر بالاعلامين المثقفين والمخلصين والا يشترك في وضع هذا الميثاق اصحاب المصالح الفضائية او ان يتم الاذعان لمطالبهم فهم في النهايه يسعون خلف مصلحه فردية وكذلك الايقتصر المؤتمر علي من يسمون باساتذة الاعلام وخبراء الاعلام النظري الذين تشبعت منهم عقول الجماهير بصفتهم خبراء الاعلام بل يضم كافة الطوائف الاعلامية الحقيقية . واضاف البيان انه لا بد من وجود اجراءات رادعة قد تصل الي اغلاق القناة مهما كان نفوذ من يمتلكها اذا خرجت عن اطار ميثاق الشرف الاعلامي الذي سوف يعتبر هو القانون المنظم لعمل الاعلام في مصر ، و الا يكون اغلاق القناة او سحب رخصتها بقرار اداري من السلطة التنفيذية وانما بحكم قضائي عن طريق انشاء دائرة قضائية متكاملة متخصصة في شئون الاعلام وخاصة بالمنازعات الاعلامية ولها لجانها الاعلامية الخاصة ومستشاريها الذين لا يرتبطون بأي مصالح فضائية .
