مركز حقوقي: وقف برنامج عمرو أديب جريمة إعلامية

أدان مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قرار إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصري بإغلاق قناة أوربت وسحب الأستوديو الخاص بها، وأكد المركز أن إغلاق الاستوديوهات جاء بناء على نية مبيتة من إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ووصف القرار بالجريمة الإعلامية.
وقال المركز في بيان له، أن الغرض من إغلاق القناة هو التخلص من صداع أسمه عمرو أديب وبرنامجه القاهرة اليوم الذي يعد الأفضل بين البرامج ويتضح ذلك من رفض إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي استلام الشيكات الخاصة بمديونيات شبكة قنوات الأوربت البالغة 5 ملايين و740 ألف جنيه، وهو ما يدل وبقوة على نية مبيتة ضد الإعلام الحر والخاص في مواجهة البيروقراطية والإعلام الحكومي.
وأوضح مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أن إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي رفضت استلام الشيكات، مبررة ذلك بأن العقد تم فسخه بشكل نهائي، وتجاهلت الجمعية العمومية للمدينة مناقشة الأمر في اجتماعها الأخير متحججة بأن وقت الاجتماع انتهى ولا يوجد الوقت الكافي للمناقشة.
وعاب المركز على الحكومة المصرية انه وفي الوقت الذي تتباهى فيه الدول بحرية الإعلام وتحول مؤسساتها الحكومية إلى خاصة، ومنح المزيد منها سقف واسع للحريات، تقوم الجهات المسئولة في الدولة بغلق القنوات، وتوجيه اللوم إلى مقدمي البرامج، بل والمطالبة بوقف عرض بعض البرامج.
وأنتقد المركز قيام بعض من اسماهم ب "رجال النظام" برفع قضايا حسبة على المذيعين، أو التطوع والمطالبة بإهدار دم البعض منهم ، وكأنه لا يوجد ضابط ولا معايير أخلاقية تحكم العمل المهني والإعلامي أو تضمن للإعلام المصري حريته، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذي يحتفل فيه العالم كله بحرية الممارسات الإعلامية يساق الإعلاميين المصريين إلى أروقة المحاكم و السجون وتتعرض برامجهم للتوقف وقنواتهم للغلق.
وألمح المركز في بيان له، أن حرية الرأي والتعبير في مصر لم تعد مكفولة بالقانون والدستور ولكن هناك اعتبارات أخرى لدى البعض وصفقات سياسية إن جاز التعبير.
ووصف المركز قرار إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصري بإغلاق قناة “أوربت” وسحب الأستوديو الخاص بها، وتوقف برنامج “القاهرة اليوم” منذ السبت الماضي بأنه ضربة لحرية الرأي والتعبير في مصر، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضاربا عرض الحائط بكل الاتفاقيات والعهود والمواثيق التي تنادى بحرية الإعلام والتي وقعت عليها مصر، بل يأتي القرار مخالفاً للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما نادت به مواد الدستور المصري.
وطالب المركز القيادة السياسية في مصر ووزير الإعلام المصري بامتصاص غضب الشارع وعودة القناة والبرنامج للبث في إطار الحرية المنشودة الداعمة لحرية الإعلام.
واعتبر مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أن ما تشهده وسائل الإعلام في مصر من هجمة شرسة ومنظمة يعد بمثابة شهادة وفاة لحرية الإعلام في مصر، وأعلن المركز عن إدانته لغياب عدد من المؤسسات المدنية التي تدافع عن حرية الإعلام في مصر، وأن عدم وجود إطار عمل حكومي خال من الفساد في مصر يمثل اكبر عائق أمام وسائل الإعلام المصرية، مشددا على أن دعم وسائل الإعلام في مصر لا بد أن يكون مرتبطا بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية منظمات المجتمع المدني .