أعربت جمعية الاعلاميين العرب عن استيائها من تصريحات المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، وذلك لحملها التهديد الوعيد بسحب تراخيص القنوات الفضائية التي تبث اشاعات او اخبارا كاذبة من شأنها تهديد امن المجتمع واستقراره . واشارت الجمعية فى بيان لها مساء اليوم الاحد الى ان تصريحات وزير الاستثمار اثارت مخاوف البعض من تقليص هامش الحريات التي يحظي بها الاعلام، مشيرا الى ان تنظيم العمل الاعلامي في مصر اصبح ضرورة حتمية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر. واضافت الجمعية انه لا حرية بدون ضوابط ومواثيق للشرف الاعلامي تضمن عدم المساس بالاديان او اثارة النعرات الطائفية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية التي تحاول بعض الفضائيات جاهدة الي اهدارها، ولا نعرف الهدف من ذلك هل هي مكاسب مادية ام محاولة جديدة للاستعمار من قوي خارجية تسعي من خلال الاعلام الموجه الي تغيير مجتمعنا من الداخل وتوجيه شبابنا الي ما لا ينفع لتدمير البنية الاساسية لهذا المجتمع فنحن امام حالة من الانفلات الاعلامي غير المسبوقة تمارسها تحديدا بعض القنوات الفضائية التي تخاطب جماهير ضخمة من المثقفين والبسطاء وكل فئات المجتمع ولكن القائمين علي هذه القنوات تصوروا انفسهم نجوما يصنعون الرأي العام ويوجهونه الي ما يخدم اهداف القناة او اهداف مموليها بل ان البعض منهم تصور نفسه قادرا علي التوجيه السياسي متناسيا وظيفته الاساسية وحياديته المفترض توافرها فيمن يمارس هذه المهنة بمهنية وشرف . وطالبت الجمعية باتخاذ عده خطوات لتنظيم العمل الاعلامى منها ضرورة اعادة النظر في بنود ميثاق الشرف الاعلامي الحالي فهي تحتاج الي تغيير جذري او بالاحري وضع ميثاق شرف اعلامي جديد يتوافق مع طبيعة الاعلام الحالي وممارساته، فنحن فى حاجة ماسة الي وجود ضوابط وتشريعات في هذا الميثاق تكون قابلة للتطبيق وليس عبارات مطاطة مرنة يسهل التحايل عليها مع الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير، طالما كانت تتوافق مع معاييرنا الاعلامية وتتوافق ايضا مع قيم مجتمعنا والمصالح العليا للبلاد . ثانيا : ان يكون النهوض بالاعلام المصري مرتبطا بوضع هذا الميثاق وان يعتبر مشروعا قوميا تحت رعاية رئيس الجمهورية ويتم عقد مؤتمر اعلامي تتكاتف فيه كل القوي الاعلامية المحبة لمصر لوضع هذا الميثاق الاعلامي ولعل مصر تذخر بالاعلاميين المثقفين والمخلصين والا يشترك في وضع هذا الميثاق اصحاب المصالح الفضائية او ان يتم الاذعان لمطالبهم، فهم في النهاية يسعون خلف مصلحة فردية وكذلك الا يقتصر المؤتمر علي من يسمون باساتذة الاعلام وخبراء الاعلام النظري الذين تشبعت منهم عقول الجماهير بصفتهم خبراء الاعلام بل يضم كافة الطوائف الاعلامية الحقيقية . ثالثا: لا بد من وجود اجراءات رادعة قد تصل الي اغلاق القناة مهما كان نفوذ من يمتلكها اذا خرجت عن اطار ميثاق الشرف الاعلامي الذي سوف يعتبر هو القانون المنظم لعمل الاعلام في مصر . رابعا : الا يكون اغلاق القناة او سحب رخصتها بقرار اداري من السلطة التنفيذية، وانما بحكم قضائي عن طريق انشاء دائرة قضائية متكاملة متخصصة في شئون الاعلام وخاصة بالمنازعات الاعلامية ولها لجانها الاعلامية الخاصة ومستشاروها الذين لا يرتبطون بأي مصالح فضائية.
