انتقد ناشطون وحقوقيون قرار رئيس الجمهورية المصري محمد مرسي برفع دعويين قضائيتين ضد اثنتين من وسائل الإعلام. واعتبروا القرار نوعا من الردة الإعلامية واستمرارا لمنظومة القوانين المعادية للإعلام، فيما وصفه آخرون بأنه "سابقة إيجابية" تؤكد التحام مؤسسة الرئاسة بالمواطنين باعتبارها كيانا قريبا من المواطن العادي. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي قد صرح بأن مؤسسة الرئاسة سترفع هاتين الدعويين بسبب تطاول وسيلتين إعلاميتين علي مرسي ونشر معلومات غير صحيحة. وأثار القرار موجة من ردود الفعل الغاضبة والمؤيدة، وقال البعض إنه ربما يكون فاتحة عهد جديد بين الرئيس والصحافة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علي أن مصر تعيش "في مرحلة حرية الرأي والتعبير بالفعل" لكن مع تحري الدقة في نشر المعلومات عن الرئيس المصري". وضرب مثالا بما أثير عن السفن الحربية الصينية وزيارة الرئيس لغزة الخميس المقبل، وقرار جمهوري بوقف مرور المقطورات في المحاور الرئيسية. منظومة قانونية معادية يري المحامي والناشط الحقوقي أحمد راغب أن القرار يدل علي أن مؤسسة الرئاسة لم يحدث بها تغيير حقيقي تجاه المعطيات الحالية في مصر. وضرب مثلا بأن الرئيس السابق حسني مبارك رفع دعوي قضائية ضد الصحفي ابراهيم عيسي عبر النيابة العامة، مضيفا أنه لم يحدث تغيير حقيقي في المؤسسات ولكنه تغيير في الاشخاص. واعرب عن اعتقاده بأن "الإعلام يعكس الواقع فقد يكون بعضه منحازا، ومصر تشهد حاليا حالة من الصراع بين العسكر والاخوان وكل منها يستخدم الاعلام". ويري راغب أن "الرئيس شخصية عامة، وهناك فرق بين الشخصية العامة والعادية، فالشخصية العامة يجوز فيها النقد وهذا جزء من عملية تكوين الرأي العام والحق في النقد، كما أن الرئيس رأس السلطة التنفيذية وبالتالي لابد من تقبله لانتقاد الناس وربما تعرض للاهانة". وعن كيفية حماية الصحفيين، قال راغب "أولا لابد من وجود نقابة قوية، وهذا محل شكوك لان النقابة الآن يقودها الاخوان وهذا يضعف الموقف خاصة ان الرئيس أيضا من الاخوان، فيجب علي النقابة ان تدافع عن الصحفيين قبل ان تدافع عن الإخوان". وأضاف راغب "لابد ايضا من تغيير البنية التشريعية والقانونية خاصة القوانين المقيدة للحريات، والمواد الخاصة بمنع النشر والقيود علي حرية التعبير، فهناك منظومة قانونية معادية للصحافة خاصة في قضايا الجيش والمخابرات وعلي مستويات أقل من ذلك بكثير". وتابع قائلا "إذا كان مرسي جادا في التغيير فلابد من احترام الصحفيين واستخدامهم لبناء المعرفة، فله دور في تأكيد التغيير". حق الرئيس من جانبه يري الدكتور محمد شومان، عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق ان من حق الرئيس مقاضاة اي وسيلة إعلامية نشرت اي معلومات غير صحيحة عن الرئيس. وأضاف أن هذا الأمر لا يعتبر من وجهة نظره "تدخلا ضد حرية الصحافة او حرية التعبير". واوضح شومان أن حرية الإعلام تحترم طالما انها معتمدة علي المعلومات الصحيحة. واعتبر لجوء مؤسسة الرئاسة إلي القضاء سابقة تحدث لأول مرة، مضيفا أنها كانت تستخدم اساليب أخري في الماضي للثأر من الصحفيين او الإعلاميين. ويري شومان أنها "سابقة ايجابية" تؤكد نزول مؤسسة الرئاسة من مكانتها "الفرعونية" العالية إلي الشارع وتعاملها مع الصحافة والصحفيين وفق القانون دون تمييز او ترفع. فمن شأن هذا القرار، حسب شومان، هدم "القداسة السلطوية" التي كانت تحيط بالرئيس. وأضاف أن هذا الهدم تم هذه المرة عبر مؤسسة الرئاسة نفسها نتيجة التطور الديمقراطي والحراك الديمقراطي. ويري شومان أنه لا توجد حرية مطلقة للإعلام. والقضية لا تتعلق بحرية الرأي او انتقاد رأي او موقف للرئيس ، لكنها تتعلق بدقة المعلومات وصحتها، واعتقد ان من حق الرئيس ان يضمن نشر معلومات صحيحة ودقيقة عن شخصه واسرته. وتعتبر واقعة رفع مرسي قضية ضد صحفيين هي الأولي من نوعها، فالرئيس السابق محمد حسني مبارك لم يرفع قضية ضد المعارض الأبرز في عهده رئيس تحرير جريدة الدستور سابقًا إبراهيم عيسي، بل وأصدر عفوًا رئاسياً عنه بعدما حكم عليه بالحبس في قضية نشر أخبار كاذبة عن صحة مبارك. السيناريو المؤسف بينما يري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن سيناريو رفع مرسي قضية ضد الصحفيين يعتبر "نذير سوء"، بل كان هذا النوع من القضايا طيلة عهد مبارك محدودا للغاية. ومن المؤسف أن يلجأ رئيس جمهورية إلي هذا الاسلوب بعد ثورة يناير. واضاف حسن خلال حديثه إلي «بي بي سي» قائلا "إن رفع القضايا سبقه تصريحات من مؤسسة الرئاسة وقيادات بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عن نفاد صبرهم تجاه الصحفيين وتجاه النقد وهذا مؤشر مقلق للغاية". وقال حسن إن مرسي استغل سوء القانون الخاص بحرية الرأي والتعبير، القانون الذي يحمي رئيس الجمهورية بما يصفه بأنه سب او إهانة حسب وصفه. ويري حسن أن الأمر يتساوي أن يرفع الرئيس مرسي القضية، او يزج ببعض أعضاء حزبه مثلما فعل مبارك مع عيسي في قضية صحة الرئيس. واعرب عن اعتقاده بأن "الحل بسيط"، وهو أن يقوم الرئيس بتكذيب المعلومات الخاطئة علي الفور.
