يقفون بالآلاف أمام المحاكم ويهتفون ضد من أنجحوا مرشحهم

تهاني الجبالي: ما حدث أمام مجلس الدولة بلطجة تمارسها «الجماعة» ميليشيات الإخوان ترهب القضاة

لا تعترف جماعة الإخوان بالديمقراطية ولا الحرية التي ظلوا يتغنون بها حتي يصلوا الي الحكم وعندما تمكنوا من كرسي الرئاسة انقبلوا علي كل ذلك ويحاولون ادارة البلاد بديكتاتورية مكتب الإرشاد ويمارسون كل أساليب القمع والارهاب لمعارضيهم أو من يتجرأ علي انتقادهم وما حدث أمام مجلس الدولة أثناء نظر محكمة القضاء الاداري للطعون المقدمة علي الجمعية التأسيسية والاعلان المكمل خير دليل علي ذلك.
حاولت ميليشيات الإخوان ممارسة الارهاب النفسي علي القضاة للتأثير علي أحكامهم فهم لا يريدون قضاء ولا قانوناً سوي قانون المرشد العام متوهمين أن ممارساتهم القمعية سترهب المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة التي تنظر بطلان التأسيسية والإعلان المكمل ليغير من أحكامه.
احتشد ميليشيات الجماعة منذ فجر الثلاثاء الماضي أمام المحكمة وطاردوا أصحاب دعوي بطلان التأسيسية عند دخولهم الي باب المحكمة ورفعو شعارات مسيئة الي القضاء ولهيئة المحكمة، كما ظلوا يهتفون بسقوط القضاء الذي أوصل مرشحهم الدكتور محمد مرسي إلي كرسي الحكم.
تصور شباب الاخوان ان البلطجة السياسية التي يمارسونها علي أبواب المحكمة من الممكن أن تأتي بحكم لصالحهم وأن القضاة من الممكن أن يضربوا بالقانون عرض الحائط خوفاً منهم، لكن كلمات المستشار عبدالسلام النجار كانت رسالة قوية لهم رد بها هيبة القضاء حيث خرج عليهم وسط جموعهم التي حاصرت المحكمة، وقال بشجاعة «لم يولد بعد من يجبر محكمة القضاء الاداري علي اصدار حكم مخالف للقانون أو يستطيع التأثير علي أحكامنا».
رسالة النجار زادت من توتر شباب الجماعة المنتشرين أمام مجلس الدولة فظلوا يهتفون بجنون بعد أن فشل مخططهم وأثبت لهم القاضي أنهم لا يستطيعون ارهابه، وكانت النتيجة أن رفع القاضي الجلسة وأجل الحكم لجلسة اليوم الخميس للنظر في طلب رد هيئة المحكمة الذي لجأ اليه محامي الجماعة بعد أن شعروا بأن موقفهم القانوني يزداد سوءاً وأن احتمالات حل الجمعية قريبة جداً.
ميليشيات الاخوان لم يعجبها أيضاً ان القوي السياسية تقف ضد أعمالهم الاجرامية بالمرصاد وحاولوا الاشتباك مع شباب الثورة وحزب المصريين الاحرار الذين هتفوا بسقوط حكم المرشد وهو ما دفع الميليشيات الي الانتقام منهم والاشتباك معهم في محاولة لتأديبهم وكادت الامور تزداد تدهوراً لولا تدخل بعض العقلاء من الثوار.
الغريب ان ميليشيات الجماعة كررت نفس أساليب الارهاب علي لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلان النتيجة في محاولة لفرض الدكتور محمد مرسي رئيساً، ولكن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عندما أعلن النتيجة بفوز مرسي لقن الجماعة درساً في فنون الديمقراطية وتحولت عبارات الهجوم بعد ذلك الي غزل واشادة بالرجل ولو انه أعلن فوز الفريق أحمد شفيق لاستمرت عاصفة الهجوم علي اللجنة.
الغريب ان الرئيس الذي أقسم علي احترام الدستور والقانون يرفض أن يتدخل لوقف المهزلة التي تحدث أمام مجلس الدولة ويغض بصره عن ما يحدث بل إنه يدعم فكرة الهجوم علي منتقديه حينما قال: «لا يغرنكم حلم الحليم» أثناء مشاركته في حفل تخريج الكلية الحربية.
الجماعة تقاتل علي السلطة وتحاول التهام القضاء الذي يعتبر الركن الوحيد المستقر في الدولة الآن والعائق أمام مخططاتها والنية مبيتة لذلك خاصة ان الرئيس نفسه نسف حكم الدستورية العليا وكان يريد أن يعيد البرلمان الي العمل دون أي سند قانوني عن طريق القرار الجمهوري الذي ألغته المحكمة الدستورية العليا، كما أن قيادات الجماعة أنفسهم يطلقون تصريحات معادية للقضاء لخلق رأي عام مضاد لاستمرار المحاكم الحالية في عملها فالجماعة تسعي الي هدم المحاكم واعادة تشكيلها وزرع رجالها الجدد فيها.
عمر نجل الرئيس محمد مرسي وجه بدوره اهانة الي المستشار أحمد الزند ووجه له رسالة عبر موقع «تويتر» قائلاً: «رئيس نادي القضاة يمارس عملاً ليس به اختصاص فني فمهمته توفير المصايف ورحلات الحج والعُمرة والكتب والادوية» وذلك رداً علي انتقاد الزند لقرار عودة البرلمان.
من جانبه، قال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسس الحزب المصري الاشتراكي ان القاضي لم يكن يستطيع اعلان حكم حل التأسيسية أو الغاء المكمل وسط حالة الابتزاز السياسي التي يمارسها شباب الجماعة فهم يقومون بترهيب وتخويف القضاء للتأثير علي أحكامهم بشكل لا يمت الي الديمقراطية بصلة ولا يعبر عن الحرية التي من المفترض أن نتمتع بها بعد الثورة، فهناك مزايدة وارهاب وفاشية علي القضاء حتي يتم منع تنفيذ العدالة وتمرير ما يرونه من أحكام طالما انها تخدم مصالح الجماعة.
وأشار الي أن الثلاثاء الماضي يوم أسود في تاريخ الديمقراطية، مؤكداً ان المسار الديمقراطي ينحدر وكل ما نصل اليه من مكاسب تهدرها الجماعة بشكل غير حضاري وما يحدث شديد الخطورة علي دولة القانون التي يريد الاخوان استبدالها بفاشيتهم.
وأكد انه من الصعب أن تتهم ميليشيات الجماعة الرموز الوطنية بالعمالة فهم الذين أوصلوا مرشحها الي الحكم وقاتلوا من أجل إسقاط النظام السابق ومن الخطأ وصفهم بالانتماء الي النظام السابق.
وأكد عبدالغفار شكر، وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الحضور المكثف لشباب الجماعة داخل قاعة المحكمة وخارجها الهدف منه التأثير علي أحكام القضاء وهذا مرفوض الآن ولا يصح أن يكون هناك مثل تلك الافعال في دولة تحترم القانون وتقدسه.
وأشار الي أن الاخوان والقوي الثورية بدأوا في الاشتباك وعلينا أن نتلاشي أشكال العنف والروح غير السليمة التي تطفو علي المجتمع لان الثورة انتصرت لتهدم تلك المبادئ.
وقال عماد جاد، النائب السابق أن ما فعله شباب الاخوان نوع من الارهاب والاخوان عادة يلجأون اليه لخلق رأي مضاد ولكن ذلك لن يؤثر علي قرارات المحكمة.
المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية قالت في تغريدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ان ما يحدث الآن أمام مجلس الدولة بلطجة تمارسها جماعة الإخوان أمام محكمة القضاء الاداري وأكدت أهمية مواجهة هذه البلطجة بكل حزم وحسم. وأضافت: انتظروا قريباً قراراً بحل الجماعة والزج بأفرادها للسجون مرة أخري وعودة مصر لمدنيتها مرة أخري.
محمد شعبان
لم يحتمل انتقادات 20 يوما وقال «لا يغرنكم حلم الحليم»
لم يتحمل الرئيس محمد مرسى الانتقادات التى وجهها له النشطاء والإعلاميون أكثر من 20 يومًا وخرج بتصريح خطير خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، الثلاثاء، عندما هدد معارضيه قائلا: «لا يغرنكم حلم الحليم».
قرر الرئيس اغتيال الديمقراطية مبكرا، وكتب شهادة وفاة حرية الرأى فى عهده، وكشف عن الوجه الحقيقى الذى سيدير به البلاد فى السنوات الأربع المقبلة، بعدما أزال قناع الوداعة والتوافق وأظهر وجه الديكتاتورية والتنكيل بالمعارضين.
ومازالت جماعة الإخوان المسلمين تتبع كل الأساليب الممكنة للتنكيل بمعارضيها، بداية من الحرب الإلكترونية مرورا بضرب الشخصيات الوطنية المعارضة لتوجهاتهم فى الميدان وأمام مجلس الدولة وحرب الشائعات، وأخيرا دخل الرئيس بتصريحه على الخط، ما دعا الناشط السياسى والاستشارى العالمى ممدوح حمزة قائلا إن الرئيس لا يصح أن يضيق صدره بمعارضيه مضيفًا ل«الوفد» أن الإخوان المسلمين «لا أخلاقيات لهم وخاصة الجماعات الالكترونية المنظمة ومطلقى الشائعات على الشخصيات العامة»، واصفا بمن يفعل ذلك خلف ستار بأنه «جبان وقليل الأدب».
وتابع حمزة أن «الإخوان المسلمين سقطوا من نظرى كثيرا مؤخرا بعد سلسلة هجومهم على معارضيهم وضيق صدرهم من النقد والرد بالشتائم والسباب هو وسيلتهم»، وأضاف أن مرسى بعد كلماته فى حفل تخريج الكلية العسكرية أثبت أنه ليس رئيسا مناسبا، لأن الرئيس لا يفعل هذه الأفعال ولا يقول مثل هذه الكلمات».
وبمجرد الانتهاء من خطاب الرئيس وظهور بعض المنتقدين لكلمة مرسى، بدأ سيل الدعم له وسب وقذف مناهضيه، على شبكات التواصل الاجتماعى، فى الانطلاق ما بين تشويه صورة الإعلاميين فى مصر واتهامهم بالعمالة، وأنهم كارهون للثورة ولحكم الإخوان المسلمين.
وما تلاحظ وطفا على السطح مؤخرا الاعتداءات على معارضى الإخوان بالسب والضرب إذا لزم الأمر مثل ما حدث مع شخصيات عامة كثيرة ومنهم ممدوح حمزة وحمدى الفخرانى ونجاد البرعى ومحمد أبوحامد وحمدين صباحى ونجيب ساويرس، وقد يكون على بعض هؤلاء علامات استفهام، إلا أن هذا لا يعنى أن تشن ضدهم حملات موجهة للتشويه المعتمد. وعلق الإعلامى الدكتور باسم يوسف، على ما يقوم به شباب الإخوان المسلمين مؤخرا بعبارة كتبها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حيث قال: «حزب أردوجان متبهدل فى الجرايد كل يوم فى تركيا أوباما متبهدل فى إعلام الجمهوريين، زى ما بوش كان متقطع فى إعلام اليسار، دى سياسة مش حصانة، واحنا بنتبهدل لما بنقول على مرسى عمل حاجة غلط، صحيح شعب يحطم الأصنام وشعب يصنع ديكتاتور».
واتفق الدكتور محمد يسرى سلامة مع الرأى السابق بقوله: «عندما يختلف البرادعى وغيره مع قرار الإخوان سياسيا يريدون تدميره، وعندما دعموا المجلس العسكرى طوال سنة كاملة وسكتوا على مذابحهم كان هذا خطأ بسيطًا».
وقال عصام شعبان المتحدث الرسمى للحزب الشيوعى المصرى، إن ما يحدث من جانب جماعة الإخوان المسلمين من هجوم ضار على معارضيهم بجميع الطرق، هو مؤشر خطير ويحمل معانى ترهيب ورسالة لمن يفكر فى الاختلاف مع التيار الإسلامى، وقد يتطور إلى شكل أعنف فى الفترة المقبلة ضد المعارضين وخاصة بعد حادث الاعتداء على حمدى الفخرانى أمام مجلس الدولة.
هذه مسميات يطلقها مؤيدوهم وهى حماية الوطن أو الدولة أو تحت شعارات دينية وهذا غير صحيح على الاطلاق، كما اعتبر أن التظاهر أمام ساحات القضاء نوع من الارهاب للمعارضين.
وفى نفس السياق أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أن الإخوان ليس لديهم سعة صدر ولا يتحملون النقد ويمارسون تشويه خصومهم السياسيين، وليس لديهم مشكلة فى ذلك على الإطلاق، وقال «لو تم الرد من جانبهم بحيث يكون الرأى برأى والحجة بحجة فهذا ممكن قبوله ولكن تشويه حملاتهم الالكترونية المنظمة ستخصم كثيرا من رصيدهم ويجب عليهم أن يعلموا أن المسلم ليس شتاما ولا لعانا ولا سبابا وليسوا هم ملائكة منزهين عن أى خطأ ومن واجب المتابعين لهم ردهم فى الوقت المناسب وتصحيح أخطائهم وعليهم أن يتقبلوا النقد».
وأضاف زيدان أن جماعة الإخوان المسلمين يحركهم غرورهم بتنظيمهم الممنهج وقوتهم الوهمية وأساس الغرور هو قدرتهم على الحشد فى الميادين ولكن الشعب المصرى واعٍ للغاية ويستطيع التفرقة بين الطيب والخبيث وربما تزداد شعبية معارضى الإخوان فى حالة استمرارهم فى الانتقاد اللاذع وغير الأخلاقى وينقلب الأمر ضدهم سوءا، ويؤدى إلى تعاطف شعبى مع المعارضين مع مرور الوقت.
وحكى زيدان عن تلقيه تهديدات عديدة من قيادات كبيرة بالجماعة على أثر انتقاده المتكرر للجماعة فى البرامج التليفزيونية، إذ قالوا «احنا صبرناعلى طارق كتير ومش هنصبر أكثر من كده».
وأضاف أنه من الخطأ أن يتم الحكم بمصر بطريقة من ليس معى فهو ضدى، وعلى الرئيس الذى حذر معارضيه أن يعى أن يتقى هو غضب الشعب المصرى إذا فقد الثقة فيه، وسخر قائلا: «إذا كان مرسى قد غضب بعد 15 يومًا من حكمه فيجب علينا أن نضع تمثالا لمبارك».
أمانى زكى
هجمة شرسة تتعرض لها وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة منذ سيطرة جماعة الإخوان المسلمين مقاليد الأمور في مصر، تارة يصفون الاعلاميين بسحرة فرعون، وتارة يطالبون بمحاكمتهم أمام محاكم خاصة، وتارة يسابقون الزمن لاستغلال القانون الذي يخول لمجلس الشوري - الذي تسيطر الجماعة علي ثلثي مقاعده تقريبا - اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وبذلك تكتمل منظومة السيطرة التي تهدف إلي التحكم في وسائل الاعلام التي تعالت أصواتها منددة بسيطرة الجماعة علي الحكم، وبأفعالها التي تضرب بكل قواعد الديمقراطية وتداول السلطة عرض الحائط - وفي حين يدعي اعضاء الجماعة احترامهم لحرية الرأي والاختلاف يسعون جاهدين لكتم تلك المنابر المعارضة لمنهجهم في الحكم.
حينما كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، كانت تعمل جاهدة لكسب ود الإعلاميين خاصة من وقف مدافعها عن حق اعضائها في ممارسة العمل السياسي، إلا أن هذا الوضع تغير بعدما وصلت الجماعة إلي الحكم، فجأة تحولت المواقف وأصبح الصحفيون والاعلاميون سحرة فرعون كما وصفهم مرشد الجماعة محمد بديع، ثم جاء فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري ليزيد الطين بلة بقوله ان 90٪ من الصحفيين اسهموا في الترويج لمشروع توريث الحكم، وتفاقم الخلاف أكثر بين الجماعة وبين الاعلاميين خاصة الصحفيين بسبب رغبة الجماعة في السيطرة علي الصحف القومية من خلال لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية والتي تم تشكيلها من 14 عضوا برئاسة رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري، وتعمل اللجنة جاهدة للانتهاء من هذا الملف قبل صدور حكم نهائي ببطلان مجلس الشوري كما حدث مع مجلس الشعب، وتحت دعاوي تطهير الاعلام يقود اعضاء الجماعة حملة شرسة الآن ضد الاعلاميين، محملين الاعلام مسئولية كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع، متهمين الإعلاميين بالكذب والتضليل.
الاعلامي حسين عبدالغني مدير مكتب الجزيرة السابق بالقاهرة كان واحدا من الاعلاميين الذين تعرضوا للسجن عام 2006 بسبب موقفه المعارض لحبس قيادات الجماعة وقتذاك، وأحد الإعلاميين الذين تكال اليهم التهم الآن، يري أن هذه الهجمة الإخوانية علي وسائل الاعلام ترجع لسببين أولهما محدودية مفهوم حرية الاعلام الراسخ في فكر الجماعة، فتحليل مضمون تصريحات المسئولين بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين طوال الستة أشهر الأخيرة يكشف لنا أن الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يحمل تصورا محدودا وغير ديمقراطي تجاه الحرية الكاملة لوسائل الاعلام، هذا المفهوم المعادي لحرية الاعلام جعل بعض قيادات الجماعة تصف الاعلاميين بسحرة فرعون، وتطالب بمحاكمتهم أمام محاكم خاصة أشبه بمحاكم التفتيش، وهذه التصريحات تؤكد أن هناك مشكلة فكرية لدي الجماعة في التعامل مع وسائل الإعلام، وبالتالي فوجودهم في السلطة سيكون وبالاً علي حرية الاعلام، لأنهم لا يعترفون بما توصلت إليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص حرية الصحافة والإعلام، ولا يعتبرونها من الحقوق والحريات العامة التي يجب احترامها.
أما السبب الثاني في تلك الهجمة فيرجع لمشكلة لخلط الأوراق، فالإخوان يخلطون ما بين القضية العادلة المتفق عليها وهي ان الاعلام المصري خاصة الحكومة لم يتغير بعد الثورة، وأنه مازال إعلام الفلول والطبقة الغنية المسيطرة عليه، حيث يتم خلط هذه القضية بقضية اخري، وهي تصفية الحسابات مع بعض الاعلاميين المعارضين لأداء الإخوان وسياساتهم في الحكم، وطالب عبدالغني بتطهير البنية التشريعية المقيدة للاعلام، وتحويل الاعلام الحكومي إلي اعلام خدمي يعبر عن المواطنين وليس عن النظام، مع ضرورة تحويل القطاع الخاص إلي قواعد لتغيير نمط الملكية في الاعلام، بحيث لا يمتلك وسائل الاعلام فرد أو أسرة، لذلك يجب أن ينص القانون علي ألا تزيد نسبة ملكية الفرد أو الأسرة لوسائل الاعلام علي 10٪.
ويطالب عبدالغني بأن تصبح معركة الاعلاميين الأساسية هي تغيير القوانين المقيدة للاعلام وضمان استقلاليته التامة، وأكد أن هذا لن يحدث إلا بضمانة حقيقية من الدكتور محمد مرسي الذي طالبناه في أول لقاءاته بالإعلاميين بأنه يجب أن تكون حرية الاعلام مثل استقلال القضاء، كذلك يجب أن يكون لديه إرادة حقيقية لإعادة بناء الاعلام علي اساس قواعد تمنح الاعلام استقلالا تاما، تتم ادارته من خلال الاعلاميين أنفسهم وليس من خلال اجهزة الأمن، كما يجب أن يتم اقرار قانون تداول المعلومات، وانشاء مجلس وطني مستقل للاعلام بما يضمن انشاء وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومقروءة تعمل لخدمة المجتمع وليس الحكومة، مع ضرورة اقرار ميثاق شرف للاعلاميين يتضمن عدم التعرض للعقائد والاديان، وعدم انتهاك حرية الحياة الخاصة للأفراد والحفاظ علي الاخلاق العامة وفيما عدا ذلك يكون من حق وسائل الإعلام نقد أي شيء أو شخص بدون سقف.
وبما أن أولي معارك الإخوان ضد الإعلام بدأت بالصحافة ومازالت المعركة مستمرة حتي الآن، تعلق عبير سعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين علي ذلك، مشيرة إلي أن هذه المعركة المثارة حاليا ما هي إلا بحر رمال الهدف منه تحريك الاعلاميين والصحفيين بشكل خاص عن قضيتهم الأساسية، وهي رفع سيطرة مجلس الشوري عن الصحف، وأضافت قائلة إن الإخوان نجحوا في تقسيم الجماعة الصحفية، ما بين مؤيد ومعارض لمعركة ليست أساسية، في حين أن معركتنا الأساسية هي رفض سيطرة الشوري علي الصحف، وضمان حرية الصحافة والاعلام التي يجب أن ينص عليها الدستور، ومن هنا فقد اقترحت الجماعة 9 مواد لضمان حرية الاعلام استودعناها نقيب الصحفيين باعتباره الممثل الوحيد لنا في لجنة اعداد الدستور، وحتي الآن لا نعرف مصير هذه المواد، ومن ناحية أخري تم تشكيل لجنة برئاسة رجائي ميرغني وتضم مجموعة من كبار الصحفيين لدراسة وضع اسس انشاء مجلس وطني للاعلام، وتمت دراسة تجارب مجموعة من الدول هي اندونيسيا وباكستان وألمانيا والسويد وبريطانيا، وأصبح لدينا تصور مبدئي لتشكيل المجلس ودوره بحيث نضمن أن تصبح وسائل الإعلام وعلي رأسها الصحف ممثلة للشعب وليس النظام، ومراجعة كافة التشريعات التي تعوق العمل الاعلامي وتكبل حريته، وسيكون هذا المجلس منوطا به الادارة الرشيدة للمؤسسات الاعلامية ومحاربة الفساد في المؤسسات الصحفية ومراقبة تطبيق ميثاق العمل الصحفي، وتلقي شكاوي المواطنين ضد وسائل الاعلام والتحقيق فيها ومراقبة نشر الردود، ومحاسبة المخطئ.
وأضافت تلك الهجمة التي تتعرض لها الصحف ومحاولات السيطرة الإخوانية عليها يجب أن تجعلنا نلتفت لهذا المخطط المدبر للسيطرة علي وسائل الاعلام، حتي تعود لما كانت عليه من تبعية للنظام الحاكم وهو ما لن نقبله أبدا، لذلك يجب أن نبدأ بإصلاح احوالنا ذاتيا، ولذلك سنسعي جاهدين من اجل اقرار هذه الاصلاحات التي ستعيد للصحافة وللاعلام المصري دورهما الحقيقي في تنوير المجتمع وزيادة الوعي به.
وفيما يري الكثيرون ان ما يحدث من جانب الإخوان هو محاولات للسيطرة علي المنابر الاعلامية باعتبارها الأكثر تأثيرا في الرأي العام يري الكاتب الصحفي صلاح عيسي ما يحدث علي أنه نوع من الجدل السياسي، فالصحف تهاجم أداء الإخوان في الحكم، وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن تمويلهم من جهات غير معلومة، وفي المقابل ويهاجمهم الإخوان بتشبيههم بسحرة فرعون وغيرها من الأوصاف التي تشكك في ايمانهم ومصداقيتهم، وهذا الجدل يندرج تحت بند النقد الذي قد يكون مقبولا في بعض الاحيان وفي البعض الآخر يخرج عن سياقه، ومن هنا يجب أن يلتزم الجميع بقواعد المهنية عند الاختلاف، بحيث لا يشتمل النقد علي أي اتهامات بالكفر أو الخيانة أو تسفيه أفكار الآخر، وأضاف أن الصحفيين أنفسهم منحوا الإخوان صك السيطرة علي الصحف حينما اختلفوا حول تبعية الصحف لمجس الشوري، ومن هنا وجد الإخوان الفرصة سانحة للسيطرة علي الصحف القومية، وهذا الأمر يلام فيه الصحفيون أكثر من الإخوان، فقضيتهم الأولي يجب أن تكون تحرير الصحف من سيطرة الشوري عليها وليس الاختلاف حول هذه القضية.
وتحت زعم تطهير الإعلام مازالت محاولات الإخوان قائمة للسيطرة علي الصحف القومية كخطوة أولي في طريق السيطرة علي وسائل الاعلام التي تعتبر ماكينة اعادة تشكيل الرأي العام، الذي بدأ يتوجه ضد الإخوان المسلمين بسبب ممارساتهم ورغبتهم الجامحة في السيطرة علي كل شيء في مصر، وإذا كانت النكات التي اطلقها المصريون علي سيطرة الإخوان بدأت بالشرع محلل لهم أربعة «مجلس الشعب والشوري والتأسيسية والرئاسة»، ها هم الآن يسعون للسيطرة علي وسائل الاعلام ايضا كوسيلة لتحقيق أهدافهم في السيطرة علي مصر كلها، فهل سيمنحهم الاعلاميون هذه الفرصة ام سيقفون في وجه التيار للدفاع عن قضيتهم الأساسية وهي استقلال الاعلام كسلطة رابعة بشكل فعلي وحقيقي؟