خالد محيي الدين قدم استقالته عام 1954 عندما تبين له أن موقفه السياسي بعودة الحياة النيابية لا يتفق مع رغبة الشعب المصري لا يمكن تصوير أحداث أزمة مارس 1954 علي أن بها فريقين أحدهما شيطاني متآمر هو فريق عبدالناصر وآخر ملائكي مصاب بسهام الفريق الأول ومحب للديمقراطية هو فريق محمد نجيب نشرت جريدة المصري اليوم وثيقة لخالد محيي الدين في 16/2011، وجدها مصادفة في إحدي حقائبه بشقته بالزمالك.. تتعلق باستقالته من مجلس قيادة الثورة في 31 مارس عام 1954 بان ما يعرف بأزمة مارس 54 والتي ثار فيها الجدل والصراع حول استمرار مجلس قيادة الثورة العسكري أم عودة الحياة السياسية البرلمانية القديمة بأحزابها التي كانت تعمل قبل الثورة؟ تلك الوثيقة تكشف تصورا مغايرا للتصور المتعارف عليه أن خالد محيي الدين ومحمد نجيب يقفان مع الديمقراطية واختيار الشعب بينما بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة؟ علي رأسهم عبدالناصر مع الديكتاتورية ضد الشعب، نعود إلي نص الاستقالة المنشورة: السادة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة.. بعد التحية لقد اتضح في الأيام القليلة الماضية أن الشعب لا يرغب في عودة الحياة النيابية الآن ولما كنت في الفترة السابقة لهذه الأيام القليلة الماضية- كنت أظهرت رأيي في الصحف أني من مجذي عودة الحياة النيابية في أسرع وقت - لذلك أري أن موقفي أصبح حرجا جدا وأصبح لا داعي البتة لبقائي عضوا في مجلس الثورة لمصلحة البلاد ولمصلحة الوحدة داخل المجلس لذلك أقدم استقالتي لحضراتكم للنظر فيها والبت بأسرع وقت مستطاع تاركا لكم طريقة التصرف في هذه الاستقالة حسب ما تمليه عليكم الظروف. وأني أشكركم جدا علي الفترة السابقة التي خدمنا فيها سويا في سبيل مصر التي سأظل خادما لها مادمت حيا فالمرء يستطيع أن يخدم أمته في أي مكان. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. صاغ خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة القاهرة في 31/3/1954 إذا يتضح من نص خطاب خالد محيي الدين لزملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة أن استقالته جاءت عندما تبين له أن موقفه السياسي بعودة الحياة النيابية بأحزابها القديمة لا يتفق مع رغبة الشعب المصري وأن استمرار الثورة يعكس رغبة الشعب بعد أن لمس اجراءات ثورية لم يكن يحلم بحدوثها علي أرض الواقع في أقل من سنتين كتحديد ملكية الأراضي الزراعية وتحديد القيمة الإيجارية لها بسبعة أمثال الضريبة بعد أن كانت مفتوحة ترهق كاهله ورحيل الملك وإعلان الجمهورية وإلغاء الألقاب ومنع الفصل التعسفي للعمال النقابيين إلخ. توتر في الحياة السياسية لقد جاءت استقالة خالد محيي الدين عقب أحداث شد وجذب بدأت منذ تقديم محمد نجيب استقالته لمجلس قيادة الثورة في 23 فبراير 54 لشعوره أن المجلس يتجاهل مكانته كرئيس له وللجمهورية عند اتخاذ القرارات، وقبول المجلس لها لاعتقاده أن محمد نجيب يحاول فرض آرائه عليه ولا يلتزم بديمقراطية اتخاذ القرار، تلك الاستقالة أدت إلي اشتعال الموقف السياسي في مصر تولد عنه دخان كثيف جعل تحديد بوصلة اتجاه رأي الشعب غير يسير، لو أخذنا الأحداث التي أعقبت استقالة محمد نجيب في لقطات سريعة لأدركنا ذلك: 1- عقد سلاح الفرسان اجتماعا مع عبدالناصر في 25 فبراير طالبوا فيه بعودة محمد نجيب. 2- تحرك سلاح المدفعية نحو سلاح الفرسان ومحاصراته اعتراضا علي موقفه. اعتقال البوليس الحربي لضباط سلاح الفرسان وتحليق الطيران الحربي فوق سلاح الفرسان. 3- توجه اليوزباشيان كمال رفعت وداود عويس إلي منزل محمد نجيب واعتقاله في سلاح المدفعية وتدخل عبدالحكيم عامر للإفراج عنه. 4- تحرك مظاهرات شعبية دفع بها الإخوان في ميدان عابدين تطالب بعودة محمد نجيب. 5- تراجع مجلس الثورة عن قبول استقالة محمد نجيب وإذاعة بيان بالإذاعة بذلك في 27 فبراير. 6- صدور قرارات 5 مارس 54 من مجلس قيادة الثورة لانتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور ينتهي عملها في 23 يوليو 54. 7- اجتماع مجلس قيادة الثورة بكامل أعضائه بمن فيهم محمد نجيب في 25 مارس لمناقشة اقتراح عبداللطيف بغدادي بإلغاء قرارات 5 مارس واستمرار الثورة، انتهي الاجتماع بعد نقاش دام ساعات بأغلبية ثمانية أصوات ضد أربعة بقرارات 25 مارس والتي نصت علي: 1- السماح بقيام أحزاب. 2- مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزباً. 3- لا حرمان من الحقوق السياسية حتي لا يكون هناك تأثير علي حرية الانتخابات. 4- تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشرا، وتكون لها السيادة التامة والسلطة الكاملة، وتكون لها سلطة البرلمان كاملة، وتكون الانتخابات حرة. 5- حل مجلس قيادة الثورة يوم 24 يوليو 1954 باعتبار الثورة قد انتهت، وتسلم البلاد لممثلي الأمة. 6- تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها. 7- اجتمع مجلس نقابة الصحفيين في 26 مارس يطالب بمطالب مؤيدة لقرارات 25 مارس كالغاء الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين وتأليف حكومة مدنية لإجراء الانتخابات، وعقد المحامون جمعية عمومية تطالب بنفس المطالب، كذلك فعلت هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية في اليوم التالي، وهيئة التدريس بجامعة القاهرة في يوم 28 مارس. 8- علي العكس من الموقف السابق أضرب عمال النقل المشترك في 27 مارس اعتراضا علي قرارات 25 مارس بانهاء الثورة لتطلع العمال أن تحجم الثورة الطبقة الرأسمالية للحصول علي مكاسب عمالية شبيهة كالتي حصل عليها الفلاحون من قوانين الإصلاح الزراعي. يري البعض في مجال التصوير النمطي بشيطنة عبدالناصر وزملائه بأن تلك الإضرابات مدبرة ليبقوا في السلطة.. مع إن الواقع هو العكس بحسب الرواية التي ذكرها صاوي أحمد صاوي رئيس نقابات النقل المشترك لعبدالعظيم رمضان في كتابه «عبدالناصر وأزمة مارس 1954» بأن يوسف صديق عضو مجلس قيادة الثورة المستقيل من المجلس مبكرا في يناير عام 1953 قد اتصل به للقيام بإضراب مؤيد لمحمد نجيب إلا أنه اتصل بأحمد طعيمة وإبراهيم الطحاوي المشرفين علي هيئة التحرير وأخبرهما بهذا الاتصال ووعدهما بتنظيم إضراب مطالب ببقاء الثورة وعندما أبلغ طعيمة عبدالناصر بهذا الوعد، قال له ألا يفعل شيئا لأن محمد قد يشنقهم في ميدان التحرير إذا فشل.. ساعتها لن يستطيع عبدالناصر فعل أي شيء لهم. شياطين وملائكة هكذا لا يمكن تصوير أحداث أزمة مارس 54 بأن بها فريقين أحدهما شيطاني متآمر هو فريق عبدالناصر وزملاؤه وآخر ملائكي مصاب بسهام الفريق الأول.. محب للديمقراطية فريق محمد نجيب، إن قرارات 25 مارس اتخذها مجلس قيادة الثورة بأغلبية أصواته، ولم يكن في حسبانه أية مظاهرات مؤيدة لبقائه بعدها، والعودة عنها في 29 مارس كان لظهور اعتراض أغلب نقابات العمال عليها تمثل في تنظيم إضراب شامل لعمال النقل المشترك وهو لم يكن في الحسبان من قبل، هذا الموقف العمالي جعل خالد محيي الدين يراجع موقفه لادراكه أن أغلب الشعب يؤيد بقاء الثورة ولا يريد عودة الحياة الحزبية القديمة ويقدم علي تقديم استقالته في 31 مارس 54.
