خمس عقبات علي الأقل أمام نجاح المبادرة الخليجية لإنهاء الصراع في اليمن

بالرغم من أن توقيع الحكومة والمعارضة اليمنية علي المبادرة الخليجية بالاتفاق علي نقل السلطة إلا أن ذلك لن يكون نهاية المطاف للأزمة اليمنية التي قد يضع اتفاق نقل السلطة اطاراً للأزمة لكي تتحرك فيه بينما لن ينهي الأزمة بشكل نهائي وحسبما تشير التقارير المتابعة للشأن اليمني والتي تؤكد أن الأمور لن تمر بالصورة المأمولة. فقد وضعت قراءة تحليلية لمعهد ستراتفور للدراسات الاستخباراتية بواشنطن تصورا عاما بني علي معلومات داخل اليمن تشير إلي أن الاتفاق حتي لو وقع فعلا لن ينهي الأزمة كليا، بل قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة تعتمد علي حسابات خاصة حزبية ومناطقية وقبلية. نص المبادرة الخليجية يتضمن اتفاق نقل السلطة في اليمن بناء علي مبادئ المبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خمس نقاط رئيسية تم التوافق عليها بعد مشاورات بين الرئيس اليمني والمعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك تشمل: 1- تشكل الحكومة والمعارضة التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك حكومة مؤقتة خلال سبعة أيام من توقيع الاتفاق علي أن تتألف الحكومة بالتساوي بين الطرفين. 2- خلال تسعة وعشرين يوما من توقيع الاتفاق، تمنح الحكومة المؤقتة الرئيس علي عبد الله صالح وأسرته والمقربين منه حصانة تامة من الملاحقة القانونية بعد استقالة الرئيس. 3- بعد ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق، يستقيل الرئيس من منصبه ويسلم السلطة لنائبه عبد الرب منصور هادي الذي سيقوم بالإعداد لإجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما كما ينص الدستور. 4- يقوم الرئيس المنتخب بتشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد يطرح علي الشعب اليمني في استفتاء عام. 5- بعد المصادقة علي الدستور الجديد، يوضع جدول زمني لانتخابات تشريعية يقوم بعدها الرئيس المنتخب بتكليف زعيم الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة الجديدة. موقف المعارضة والنظام ظل النظام اليمني لأيام عدة يعلن قبوله للمبادرة تارة ورفضه لها تارة أخري أو قبولا مشروطا لها وإن اعلن اخيرا موافقته علي المبادرة وعلي التوقيع عليها بالرياض وان كان قد اشترط عدم حضور الممثل القطري في حفل التوقيع بسبب ما اسماه الرئيس اليمني بمؤامرة قطرية ضد بلاده . من جهتها قالت أحزاب اللقاء المشترك إن موافقتها علي المبادرة الخليجية جاءت استجابة للجهود الخليجية والأوروبية والأمريكية الرامية لإيجاد حل للأزمة بصورة تُسهل انتقال السلطة بشكل سلمي. وأشار عضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، محمد الأشول، إلي أنهم مستعدون للتوقيع علي المبادرة في أي وقت، آملا في نجاحها، معتبرا أن الخيارات الأخري ستكون أسوأ، وأن الحل السياسي للأزمة إذا تحقق فسيكون أفضل للجميع. وأكد أنه لا يوجد خلاف مع شباب الثورة علي الأهداف والمطالب، فاللقاء المشترك وشركاؤه لن يقبلوا بغير تنحي صالح ورحيل النظام، ولكن الخلاف مع الشباب يكمن في آلية تحقيق هذه الأهداف، وأضاف أن الخليجيين والأوروبيين والولايات المتحدة سيكونون ضامنين لتنفيذ الاتفاق وأن الجهات الراعية ضمنت لهم تنحي صالح ورحيله من البلاد، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق معهم علي أن ضمانات عدم الملاحقة ستقدم لمن يرحل خارج البلاد، أما من سيبقي في اليمن فلا ضمانات له، مشددًا علي أن استمرار الاعتصام والمسيرات لا تخرق المبادرة، فهي حق دستوري وقانوني، وأن من حق الشباب التأكد من تحقق مطالبهم، فهم قدموا مئات الشهداء. الشباب يرفضون أكد شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء رفضهم القاطع للمبادرة الخليجية، معلنين أن أحزاب اللقاء المشترك بموافقتها عليها لا تمثل إلا نفسها، وأنهم ماضون في تصعيد الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح . وفي تفسير عضو اللجنة الإعلامية لشباب الثورة "فهد المنيفي" لموقفهم قال إن المبادرة لم تنص علي التنحي الفوري لعلي صالح ولم تتطرق لوضع عائلة الرئيس وأقاربه وأنها أتاحت وقتا طويلا لصالح لكي يناور وأعفت النظام من مسئوليته القانونية عما أسمتها الجرائم التي ارتكبها بحق المعتصمين كما خلت من الضمانات التي تضمن التزام صالح بهذا الاتفاق، مشيرا إلي أنه لا توجد لدي شباب الثورة أي ثقة بصالح ونظامه وأنهم اعتادوا منه علي الكذب والمراوغة. وأشار المنيفي إلي أن الحل البديل هو رحيل فوري وغير مشروط لصالح وأبنائه وأسرته، مشيرا إلي أن كل الشباب مصرون علي هذا المطلب ومن بينهم الشباب المنظمون لأحزاب المعارضة، مؤكدا أن الجميع متفق علي أن الحلول السياسية التي تؤدي إلي إفلات النظام من العقاب لن تقبل. واعتبر «المنيفي» أن موافقة أحزاب اللقاء المشترك علي المبادرة تعطي النظام مزيدا من الوقت للمناورة كما أنها تقيد تحركات الثوار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلي أن الشباب سيكونون حريصين علي إنجاح أي مبادرة تلتزم بمطالبهم وإن لم يشر إلي ما إذا كان شباب الثورة سيلتزمون بتهدئة الأجواء لإنجاح المبادرة الخليجية. الموقف الأمريكي - السعودي وتوضح الورقة التحليلية لمعهد ستراتفور أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء بفضل جهود كبيرة قامت بها المملكة العربية السعودية بالتوافق مع الجانب الأمريكي مدفوعة بمخاوفها من احتمال تدهور الأوضاع في اليمن بشكل يؤثر علي الأمن القومي السعودي. وأشارت إلي أن هناك اتفاقاً واضحاً بين واشنطن والرياض علي أن الأمر لم يعد يقف عند مسألة رحيل النظام اليمني بل بطريقة انتقال السلطة وتفكيك دائرة النظام الموزعة قبائليا وأسريا بشكل لا يضر بموقع اليمن المهم في التصدي لتنظيم القاعدة. ويؤكد تقرير معهد ستراتفور أن واشنطن تجد نفسها بمنطقة حرجة في موقف حرج تجاه ما يجري في اليمن بسبب شدة تعقيد الوضع الموزع علي ثلاثة محاور رئيسية: الانفصاليون في الحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة والمتمردون الحوثيون بالشمال مما يجعلها تخشي من أن ينجم عن انهيار النظام بشكل غير مدروس نشوء حالة فراغ يستفيد منها تنظيم القاعدة التي تعتبره خصما يهدد أمنها القومي، لذلك تنطلق المساعي الأمريكية لتأمين سقوط مريح للنظام يؤمن استمرار الضغط علي التنظيمات الأصولية وفق تعبير المسئولين الأمريكيين . ويكشف تقرير ستراتفور عقدة كبيرة تقف في طريق المساعي الأمريكية السعودية المشتركة باعتبار أن الرياض ستكون من أكثر المتضررين في حال انهيار الوضع الأمني في اليمن وتمدد تنظيمات مسلحة مثل تنظيم القاعدة أو الحوثيين بالشمال. ويشير تقرير ستراتفور إلي أن الترتيبات الأمنية التي قد تلجأ إليها الحكومة التي سوف تخلف علي عبدالله صالح، تقلق الولايات المتحدة.. وربما تعرقل الجهود الأمريكية لمحاربة الإرهاب وأن واشنطن تخشي من أن تتسلل إلي قيادة الأجهزة الأمنية البديلة شخصيات ذات طبيعة ميالة للجهاديين لا تتمتع بعلاقة طيبة مع الأمريكيين. ويتابع التقرير أن المخاوف الأمنية الأمريكية والمساعدات المالية الضخمة التي قدمتها واشنطن لليمن السنوات الأخيرة كلها تجعل واشنطن مضطرة لأن تكون حاضرة في إعادة تشكيل السلطة الحاكمة في البلاد وإن كانت الدوائر الأمريكية المعنية بهذا الأمر لا تدرك جيدا حتي الآن الكيفية اللازمة للدخول في لعبة صناعة النظام الجديد باليمن. عقبات محتملة وينقل تقرير معهد ستراتفور عن مصادر داخلية في اليمن قولها إن الاتفاق يواجه العديد من العقبات التي قد توصل الأمور إلي ساحة جديدة من الصراع بين الحكومة ومعارضات متفرقة أو بين المعارضة نفسها بشأن أمور كانت وستبقي خلافية فيما بينها، وهي عقبات تشمل موقف الشباب المعتصمين في الساحات الرافض لإعطاء الرئيس اليمني أو دائرته المقربة أو حتي أدواته الأمنية أي حصانة ضد المحاسبة والملاحقة القانونية، مما يعني أن فض الاعتصامات الشبابية في ساحة التغيير لن يكون وشيكا حتي لو تم التوقيع علي الاتفاق. وينقل التقرير عن سياسيين يمنيين خشيتهم من أن يستغل الرئيس عبد الله صالح هذا الموقف لاتهام المعارضة بعدم تنفيذ ما ترتب عليها من مسئوليات في اتفاق نقل السلطة ليعاود مقولته "لمن نسلم السلطة؟". اما ثاني هذه العقبات التي تواجه الاتفاق أيضا مصير أسرة الرئيس والمقربين منه بعد نقل السلطة وقيام حكومة جديدة وتحديدا نجل الرئيس احمد قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة - المدعومة من قبل الولايات المتحدة - ومصير أبناء أشقاء الرئيس طارق قائد قوات الحرس الخاص، وعمار مدير مكتب الأمن القومي، ويحيي رئيس هيئة أركان قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب، إلي جانب العديد من أقرباء صالح الموزعين في مناصب دبلوماسية في الخارج. وفي هذا السياق يعتبر الكثيرون في صفوف المعارضة أن هذه النقطة هي التي ستحدد ما إن كان اليمن سيشهد تغييرا في تركيبة النظام أم مجرد تجميل؟ مشيرين إلي أن الموقف الأمريكي يميل للخيار الثاني حرصا علي استمرار اليمن في دوره بما يسمي الحرب علي الإرهاب. اما العقبة الثالثة فهي التنافس القبلي بين بكيل وحاشد حيث يقف تحالف عشائر بكيل في الشمال معارضا لأي خطة تعطي لمنافستها "حاشد" أي قوة سياسية وتحديدا لعائلة الأحمر ولا سيما بعد أن أعلن حميد الاحمر نيته الترشح لمنصب الرئاسة. ورابعا مخاوف الحوثيين من أن الاتفاق سيعطي اللواء محسن الاحمر الذي أيد الثورة ضد الرئيس الفرصة للانقضاض علي جماعة الحوثي لتصفية حسابات قديمة لا تزال عالقة بينهما منذ قيادته المعارك ضد الحوثيين عامي 2004 و2009 . وخامسا اختلاف أحزاب المعارضة المؤلفة من أحزاب في توجهاتها الفكرية والسياسية فهي قد تجد نفسها في صراع بعد سقوط العدو المشترك المتمثل في النظام الحاكم، مما يعني إدخال البلاد في ساحات جديدة تقف عند ثلاث قضايا رئيسية: الصراع القبلي والسعي لانفصال الجنوب وربما الحوثيين في الشمال.