المستشار احمد مكى وكالة الاخبار العربية قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن ما يحدث من نزاع وخلاف على تشكيل اللجنة التأسيسية هو مجرد معركة مفتعلة، مؤكدا ان هذا الخلاف تحول الى خلاف على اشخاص وان الدستور لا يستحق كل هذا النزاع وأن الدستور ماهو الا كتاب يسجل فيه تمتمات شعارات حول الحق والعمل وغيرها من النصوص . وأضاف مكى أن مصر ستظل فى مأزق ملازم لها اذا تصرف الجميع على هواه وسوف لن نصل الى حل لهذه الازمة اذا استمر هذا الخلاف دون عمل حوار مشترك ودون ان يسمع كلا منا للآخر، مشيرا ان حل هذه الازمة من وجهة نظره تكمن فى ان يتخلى البرلمان بكامله عن كتابة الدستور وينشغل بما هو امهم مثل قانون الأحزاب والأحكام العسكرية والسلطة القضائية واستقلال الجامعة والطوارئ والجمعيات العمومية وغيرها من القوانين التى تستحق التفرغ لها. وقال مكى خلال تصريحات صحفية له مسااء اليوم على هامش تطوعه للإشراف على انتخابات نادى اعضاء هيئة التدريس بالاسكندرية ، انه اذا استمر المصريون يتشاكسون فلن نتقدم خطوة للامام . وحول رأيه فى حكومة الجنزورى قال : " انا ارى ان تستمر ولكن عليها ان تستجيب لمطالب الشعب المصرى "،مشيرا الى ان مادفع الاخوان لإسقاط حكومته هو ضغط الناس على البرلمان بسبب الازمات التى تعانى منها البلاد من نقص السولار والوتاجاز والبنزين وإعادة هيكلة الشرطة ، الامر الذى دفعهم لإبراء ذمتهم من المسؤلية امام الشعب . وعلق رئيس محكمة النقض الاسبق على أزمة المستشار عبد المعز إبراهيم" أنها إساءة عصفت بالثقة العامة فى القضاء، قائلا إن سحب التفويض أيضاُ كارثة بكل المقاييس ولابد من العقاب " . واضاف مكى أن هذه القضية لن تؤثر على نزاهة انتخابات الرئاسة القادمة لأن القضاة لا يمثلون فيها أى ضمانات وان الضمانة الحقيقة لسلامة ونزاهة الانتخابات هو نزاهة السلطة المشرفة على الانتخابات ،وانه اذا اراد المجلس العسكرى تزوير الانتخابات فلن يستطيع القضاء منع ذلك، ولكن يستطيعوا فقط فضح التزوير وكشفه كما حدث فى قضية التمويل الاجبنى وهو اقصى مايستطيع الفرد الشريف عمله فى مصر .