واشنطن تقرر استئناف المساعدة العسكرية إلى مصر

أعلنت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة أن، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أقرت استئناف المساعدة العسكرية الأمريكية إلى مصر، والمقدرة قيمتها ب1.3 مليار دولار.
وقالت نولاند : إن كلينتون "أكدت في الكونجرس أن مصر تتقيد بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل"، والمساعدة الاقتصادية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والمقدرة قيمتها ب250 مليون دولار لم تكن مطلقًا موضع إعادة نظر.
وقالت نولاند: إن وزيرة الخارجية الأمريكية "أكدت أنه فيما يتعلق بأمن الولايات المتحدة فإن الانتقال الديمقراطي في مصر يلبي المطالب المشروعة ويسمح باستئناف دفع المساعدة العسكرية" لهذا البلد، ولفتت المتحدثة إلى "أن هذه القرارات تعكس هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكة استراتيجية مع مصر أقوى وأكثر استقرارا بفضل انتقال نحو الديموقراطية مكلل بالنجاح".
يذكر أنه في الفترة الأخيرة توترت العلاقات بين واشنطن والقاهرة بسبب ملاحقة القضاء المصري 43 عضوًا في منظمة غير حكومية، 16 مصريًا و27 مواطنا أجنبيًا -بينهم أمريكيون- متهمين بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشئون السياسية للبلاد.
وكان الكونجرس وضع حزمة من الشروط مقابل منح مصر المعونة العسكري. ويرتبط التأكد من تنفيذ هذه الشروط بإفادة تُدلي بها "كلينتون" أمام الكونجرس الأمريكي، تؤكد خلالها التزام مصر من عدمه بتطبيق الإجراءات المتمثلة في الإبقاء على معاهد "كامب ديفيد" للسلام، والانتقال الديمقراطي للسلطة، واحترام الحقوق والحريات الدينية.
والمساعدة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والتي أسهمت في تعزيز الروابط بين واشنطن والقاهرة منذ ثلاثة عقود ورسخت اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979، علقت إثر قمع السلطات المصرية للمجموعات المطالبة بالديمقراطية.