«رويترز»: الإسلاميون يسعون لتحقيق مزيد من المكاسب في انتخابات مجلس الشورى بمصر

نشرت وكالة أنباء رويترز، علي موقعها، عن سعي الإسلاميين لتكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات مجلس الشعب، وقد بدأت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشوري.
وقالت أن الانتخابات البرلمانية التي بدأت في أواخر نوفمبر هي الأولى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير.
وقد حصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك على 47 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب وألقى بعض الناخبين باللوم في ضعف الإقبال يوم الأحد على الشعور بأن انتخابات مجلس الشورى ليست بنفس القدر من الأهمية.
وتستكمل رويترز أن انتخابات مجلس الشعب شهدت إقبالا لم يسبق له نظير وقيل عنها أنها الأكثر ديمقراطية منذ الاطاحة بالنظام الملكي في مصر عام 1952 لكن بعض المصريين لا يعلمون شيئا عن انتخابات مجلس الشورى.
وقالت نور عصام (28 عاما) طالبة جامعية «جئت للتصويت اليوم لأن هذا حقي وسوف أحاسب أمام الله، لكني حزينة أن أرى عدم وجود أي أحد في لجنتي الانتخابية».
وسلطات مجلس الشورى محدودة كما أنه لا يمكنه وقف القوانين في مجلس الشعب، ولكن يجب التشاور مع أعضائه قبل أن يجيز أعضاء مجلس الشعب أي مشروع قانون.
وبموجب إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شئون البلاد يكون البرلمان مسئولا عن اختيار مجلس مؤلف من 100 عضو سيقوم بكتابة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما.
وقال حسين إبراهيم، العضو في حزب الحرية والعدالة ورئيس كتلته البرلمانية، لرويترز: «انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن مجلس الشعب، أعضاء المجلسين سيختارون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور».
وسيجرى التصويت في انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين.
وسيجري اختيار 90 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 270 مقعدا في الجولة الأولى من التصويت يومي اليوم وغدا مع إجراء جولة الإعادة في السابع من فبراير.
وسيتم تقرير مصير 90 مقعدا أخرى خلال المرحلة الثانية من التصويت يومي 14 و15 فبراير على أن تجرى جولة الإعادة في 22 فبراير .
أما التسعون عضوا المتبقين فسيعينهم رئيس مصر المقبل والذي من المتوقع انتخابه في يونيو بموجب جدول زمني للمرحلة الانتقالية وضعه المجلس العسكري الذي سلم مبارك السلطة له قبل نحو عام.
وقال مسئول في لجنة الانتخابات لرويترز أن الجزء المنتخب من مجلس الشورى سيجتمع دون الأعضاء المعينين إلى أن تجرى انتخابات الرئاسة ويقوم الرئيس الجديد بتعيين التسعين عضوا الآخرين.