يدلى المصريون بأصواتهم اليوم الأحد في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، وهو المجلس الأعلى للبرلمان المصري مع سعي الإسلاميين لتكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات المجلس الأدنى من البرلمان.
وسيجري التصويت في انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين تنتهيان في منتصف فبراير المقبل، ويأتي بعد انتخابات مجلس الشعب التي كانت أكثر الانتخابات ديمقراطية منذ إطاحة الجيش بالنظام الملكي في مصر عام 1952.
وتعد سلسلة الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان أول انتخابات تجري منذ أن أسقطت انتفاضة شعبية الرئيس المخلوع حسني مبارك من الرئاسة في 11 فبراير من العام الماضي.
وحصل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم المخلوع مبارك على 47 % من المقاعد في مجلس الشعب، أكثر من أي حزب آخر.
وقال حسين إبراهيم- عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس كتلته البرلمانية، إن انتخابات مجلس الشورى مهمة مثل انتخابات مجلس الشعب. وأردف قائلاً إن أعضاء المجلسين سيختارون اللجنة التي ستعد الدستور.
وبموجب فترة انتقالية يكون البرلمان مسؤولاً عن اختيار مجلس مؤلف من 100 عضو سيقوم بكتابة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عامًا.
وانتخابات مجلس الشورى تكون أقل حدة بشكل تقليدي من انتخابات مجلس الشعب بسبب اتساع الدوائر الانتخابية والذي يجعل من الصعب بشكل أكبر على الناخبين معرفة مرشحيهم.
وسلطات مجلس الشورى محدودة كما أنه لا يمكنه وقف القوانين في مجلس الشعب. ولكن يجب التشاور مع أعضائه قبل أن يجيز أعضاء مجلس الشعب أي مشروع قانون.
وسيتقرر مصير 90 مقعدًا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 270 مقعدًا في الجولة الأولى من التصويت اليوم الأحد وغدًا الاثنين، مع إجراء جولة الإعادة في السابع من فبراير. وسيتم تقرير مصير 90 مقعدًا أخرى خلال المرحلة الثانية من التصويت يومي 14 و15 فبراير، على أن تعقد جولة الإعادة في 22 فبراير.
أما ال90 عضوًا المتبقين فسيعينهم رئيس مصر المقبل والذي من المتوقع انتخابه في يونيو بموجب جدول زمني انتقالي وضعه المجلس العسكري الذي سلم مبارك السلطة له قبل نحو عام.
وقال مسؤول في لجنة الانتخابات لرويترز إن "الجزء المنتخب من مجلس الشورى سيجتمع دون الأعضاء المعينين إلى أن تجرى انتخابات الرئاسة ويقوم الرئيس الجديد بتعيين ال90 عضوًا الآخرين".